دائمًا ما يضطر اللاجئون السوريون في تركيا إلى دفع زيادة كبيرة على إيجارات المنازل، بالتزامن مع تأثير انخفاض قيمة الليرة التركية، وصعوبة إيجاد منازل شاغرة، رغم وجود قوانين تحدد الزيادة على الإيجار وشروطها، بحسب ناشطين.
ويروي أحد السوريين والذي يقطن في مدينة إسطنبول، و”بشكل شرعي”، أن صاحب المنزل أخبره عبر الهاتف مؤخرًا بزيادة 1000 ليرة تركية على إيجار المنزل، رغم وجود عقد سنوي بين الطرفين، وأنه اضطر لدفع المبلغ خوفًا من المضايقات، أو عدم إيجاد منزل آخر، ولعلمه أن الطريقة القانونية ستضره لدفع مبلغ أكبر مما فرضه صاحب المنزل، لحين أخذ القضاء مجراه.
وأشار شاب سوري آخر يسكن بالقرب من حي الفاتح في اسطنبول، إلى أن إيجار منزله الشهري ارتفع من سبعة إلى عشرة آلاف ليرة، مطلع شهر تموز الحالي، نتيجة انخفاض قيمة الليرة التركية كما أخبره صاحب المنزل.
ولفت الشاب إلى أنه وجد نفسه مجبرًا على دفع الزيادة “لأن إيجاد منزل بات أمرًا مكلفًا، وفي حال رفض دفع الزيادة ربما يتعرض لمضايقات تعرض لها مستأجرون سوريون رفضوا دفع الزيادة”.
وأفاد شهود آخرون أن كثيرًا من أصحاب المنازل الفارغة “الأتراك” والمعروضة للآجار، ينهي المكالمة فورًا عند معرفة أن المستأجر الجديد سوري الجنسية، بدافع العنصرية المنتشرة.
وأن غالب السوريين يعانون من ضعف التواصل مع أصحاب المنازل بسبب عدم تحدث اللغة التركية، ما يضطرهم للوقوع في فخ المكاتب العقارية وسماسرة البناء، وهو ما يكلف المستأجر مبلغًا كبيرا كان قد يستغني عنه.
كما أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بالكملك والنفوس، وإجراءات المدارس في حال وجود أطفال، وإغلاق معظم الأحياء والمناطق بحجة “الإكتفاء من الأجانب” باتت تضيق على السوريين دائرة البحث عن منازل، وتجبرهم عدم تغيير الحي والمنزل المقيمين فيه، والرضوخ لطلبات أصحاب المنازل.
