بيان الاتحاد الأوروبي بما يخص النيجر… لن نعترف بالانقلابيين وسنوقف كل مجالات التعاون إلى أجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت29 تموز/ يوليو، وقف المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر، مدينًا محاولة تغيير السلطة الشرعية في البلاد على نحو غير دستوري، وذلك بعد أيام من الانقلاب العسكري على الرئيس “محمد بازوم”.

وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، في بيان “إن الاعتداء غير المقبول على سلامة المؤسسات الجمهورية في النيجر لن يستمر دون عواقب على الشراكة والتعاون، بين الاتحاد الأوروبي والنيجر في جميع الجوانب المختلفة”.

وشدد على أن الاتحاد لا يعترف بالقادة العسكريين الذين نصبوا أنفسهم في النيجر، مؤكدًا أن محمد بازوم ما زال الرئيس المنتخب ديمقراطيًا، ويجب الإفراج عنه فورًا.

وتابع: “بالإضافة إلى تعليق كل مساعدات الميزانية، سيعلق الاتحاد الأوروبي كل التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى”.

من جهته طالب مجلس “السلم والأمن الأفريقي” بالإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وجميع المعتقلين، وهدد بمعاقبة الجناة في حال عدم احترام حقوقهم، كما عبر عن قلقه العميق من “التصاعد المروع” للانقلابات العسكرية في القارة.

كما دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المخلوع، واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد.

وقال إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس النيجر، مضيفًا أن “بوسع الرئيس محمد بازوم الاعتماد على واشنطن لاستعادة النظام الدستوري”.

وكان عسكريون يطلقون على أنفسهم “المجلس الوطني لحماية الوطن “(CLSP)، قد أعلنوا الأربعاء الفائت، عن الإطاحة بنظام رئيس النيجر “محمد بازوم” وتعليق العمل بالدستور بسبب تدهور الأوضاع في البلاد، وفقًا لبيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الرسمي بالعاصمة نيامي، كما أعلنت القيادة العسكرية في النيجر دعمها للانقلاب بحجة تجنيب البلاد الفوضى.

ومنذ استقلالها عن فرنسا في 1960، شهدت النيجر 4 انقلابات كان آخرها عام 2010، كما شهدت عدة محاولات أخرى فاشلة.