طالب نواب لبنانيون، الثلاثاء 26 تموز/يوليو، رئيس حكومة تصريف الأعمال “نجيب ميقاتي”، بنزع صفة اللجوء عن السوريين القاطنين في الأراضي اللبنانية.
وتقدم تكتل “الجمهورية القوية” ونواب آخرون بعريضة نيابية، إلى الحكومة اللبنانية، مُطالبين فيها باتخاذ الإجراءات لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بحجة “عدم وجود مبرر قانوني لوجودهم على الأراضي اللبنانية”.
واعتبر النواب أن هذا القرار “سيادي بحسب الدستور، يعود للحكومة اللبنانية اتخاذه، خصوصًا أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، بحسب الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة”.
، أكّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، وفي الخامس من تموز الحالي، تورط الجيش اللبناني في اعتقال وترحيل آلاف السوريين بشكل تعسفي، من بينهم “أطفال غير مصحوبين بذويهم” إلى سوريا، حيث تم تسليمهم إلى سلطة اﻷسد ليواجهوا مصيرًا مجهولًا.
وترمي حكومة تصريف اﻷعمال اللبنانية بمسؤولية الفشل اﻹداري والسياسي والاقتصادي الحاصل في البلاد على عاتق اللاجئين السوريين، في محاولة لتحميلهم كافة مشاكل البلاد، بقصد صرف نظر الشارع اللبناني عن اﻷسباب الأساسية لفشلها، بحسب ناشطين لبنانيين.
