أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، اليوم الإثنين 22 تموز، أن عدة دول أوروبية دعت إلى إعادة تقييم العلاقات مع سوريا والتواصل مع النظام السوري، .
جاء ذلك قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث دعت ثماني عواصم، بما في ذلك روما وفيينا، الاتحاد إلى “مراجعة وتقييم” نهجه تجاه سوريا.
ووفقًا للصحيفة، كتب وزراء خارجية النمسا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، واليونان، وإيطاليا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، في رسالة إلى كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، “جوزيب بوريل”، جاء فيها: “هدفنا هو سياسة أكثر نشاطًا وتوجهًا نحو النتائج وعملية في سوريا، وهذا من شأنه أن يسمح لنا بزيادة نفوذنا السياسي وفعالية مساعداتنا الإنسانية”.
وورد في رسالة وزارة الخارجية أنه منذ عام 2017، أدى استقرار الصراع، والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، والتحركات التي اتخذتها الدول العربية لتطبيع العلاقات مع النظام إلى تغيير في الديناميكيات، حسب “فاينانشال تايمز”.
ورغم هذه “التطورات المهمة”، حسب وصفهم، أضاف الوزراء، “لم تتطور سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، ونتيجة لذلك فإن الجهد الإنساني الضخم لا يترجم إلى دور سياسي مماثل”.
واقترح الوزراء إنشاء مبعوث للاتحاد الأوروبي في سوريا يمكنه التواصل ليس فقط مع الجهات الفاعلة السورية ولكن أيضًا مع دول أخرى في المنطقة، إلى جانب إعادة التواصل مع سفير النظام السوري لدى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
كما اقترحوا مناقشة تأثير نظام العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، معتبرين أن “الإفراط في الامتثال في النظام المصرفي” كانت له “آثار سلبية غير مقصودة على السكان”.
ووفق الصحيفة البريطانية، فإن أي خطوات يُنظر إليها على أنها قد تخفف الضغوط عن نظام السوري من المرجح أن تُقابل بمقاومة من عواصم أخرى، نظرًا للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يُتهم النظام بارتكابها.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي محافظًا على موقفه المقاطع للنظام السوري على خلفية الانتهاكات التي ارتكبها خلال قمع احتجاجات السوريين على مدار 13 سنوات من عمر الثورة السورية.
وفي 28 من أيار الماضي، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات الأوروبية على النظام السوري حتى حزيران 2025.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، قد مدد الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام نظرًا إلى خطورة الوضع المتدهور في سوريا، إلى جانب إزالة خمسة أشخاص متوفين وفرد آخر من القائمة.
ومنذ عام 2011، فرض الاتحاد عقوباته بشأن سوريا، وشملت حينها 291 شخصًا مستهدفين بتجميد أصولهم وحظر سفرهم، إلى جانب 70 كيانًا جرى تجميد أصولها المالية.
