54 دولة في الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان تدين حالات الوفاة والتعذيب في سجون حكومة نظام الأسد
دانت 54 دولة في بيان مشترك، خلال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان، جميع حالات الوفاة والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين بمرافق الاحتجاز في سجون حكومة نظام الأسد.
وشدد البيان الذي تلاه الممثل البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف سيمون مانلي، دمشق وجميع الأطراف إلى وقف الاعتقالات والتعذيب، وإطلاق سراح المعتقلين ظلماً، وتوضيح مصير المفقودين، وضمان الوصول المناسب للمنظمات المستقلة والإنسانية التي تراقب الأوضاع، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد البيان، الدعوة إلى حل سياسي مستدام وشامل في سوريا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ولفت البيان بالعمل المستمر للجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا، في تسليط الضوء على الاعتقالات واسعة النطاق والمنهجية والتعسفية، والانتهاكات والتجاوزات ذات الصلة، مشدداً على أهمية الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة، لضمان المساءلة.
وصرح مندوب حكومة نظام الأسد بالمقابل حيدر علي أحمد، إن سوريا لم تعترف يوماً بلجنة التحقيق الدولية، “التي تتناقض منهجيتها واستنتاجاتها مع المنظور المهني، ومنفصلة عن الواقع في تفسيراتها”.
وسبق أن وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اعتقال 1236 شخصاً جديدًا، بينهم 56 طفلاً و30 امرأة، في سوريا، خلال النصف الأول من العام الحالي، وأكدت “الشبكة” في تقرير لها، أن أكثر من ألف حالة اعتقال تحولت إلى اختفاء قسري.
وتابعت أن حكومة نظام الأسد كانت مسؤولة عن اعتقال 549 شخصاً، وسجل التقرير، الإفراج عن 398 شخصاً، خلال الفترة ذاتها، وأكد التقرير اعتقال 126 شخصاً عادوا قسرياً من لبنان والأردن، واعتقال أشخاص من مطار دمشق الدولي.
