نشر مركز “مسارات للحوار والتنمية السياسية” تحليلًا سياسيًا، مساء الجمعة 8 تموز/ يوليو، بعنوان: “استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا… الدوافع والخيارات”، وذلك على خلفية استخدام روسيا حق النقض (الفيتو)، وذلك خلال تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود مع تركيا في جلسته المنعقدة يوم الجمعة، وهي الآلية المعمول بها منذ عام 2014.

وأشار المركز إلى أن أبرز الدوافع التي حفزت موسكو على استخدام حق النقض هي “تنامي حدة الصدام بين موسكو والغرب على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وفرض واشنطن وبروكسل عقوبات اقتصادية مشددة على موسكو ” مشيرًا إلى أن الأخيرة “تحاول الضغط على الدول الغربية في الملف السوري”.

وأضاف المركز: “إن موافقة تركيا على انضمام كل من فنلندا والسويد لحلف النيتو، وهو ما تعارضه موسكو، أدى لاختلال التفاهمات بينها وبين أنقرة، ودفعها للضغط عليها من خلال هذا الملف”.

كما أشار المركز إلى أن موسكو تسعى إلى “شرعنة” نظام الأسد وإخراجه من عزلته الدولية، وتقديمه كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري، إضافة لكون ذلك سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للنظام الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، مشيرًا إلى أنه “تم رصد العديد من الحالات التي استخدم فيها نظام الأسد المساعدات الأممية في دعم جيشه ومليشياته”.

وعن الانعكاسات المتوقعة أشار المركز إلى أن الفيتو الروسي سيزيد من تعقيد الوضع الإنساني في الشمال السوري، ويدفع الدول الفاعلة للبحث عن بدائل للالتفاف على الفيتو الروسي”.

وحصر المركز الخيارات التي من الممكن اتباعها لمواجهة الفيتو الروسي من قبل الدول الفاعلة في الملف السوري بخيارين اثنين.
الخيار الأول، هو ” تكثيف (الدعم المباشر) من الدول الداعمة، خارج نطاق الأمم المتحدة، وذلك بالتنسيق مع تركيا ومؤسساتها الإنسانية”، مستدركًا أن ذلك “سيحرم مناطق الشمال السوري من دعم المؤسسات التابعة للأمم المتحدة والمقدرة بملايين الدولارات”.

أما الخيار الثاني بحسب المركز، فهو “تقديم بعض التنازلات من قبل الدول الأعضاء لصالح موسكو، سواء ضمن الملف السوري أو خارجه، وتعديل مشروع القرار بما يتوافق مع الشروط الروسية” مشيرًا في هذا السياق إلى ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية من أن موسكو تشترط “تعديلات على مشروع القرار الذي قدمته أيرلندا والنرويج لتقليص الإطار الزمني للمساعدات عبر الحدود”، وختم المركز بأن “إعادة طرح مشروع القرار المعدل للتصويت عليه بعد تهيئة الظروف من شأنه تجنب الفيتو الروسي”.