كشفت حكومة ميلشيا الأسد عن حجم المترتبة بين مؤسسات الدولة، وأكدت أنها تبحث عن سبل جديدة لحلها.
وفي تصريح للمسؤول المالي والمصرفي لدى نظام الأسد “محمد زهير تيناوي”، قدر أن حجم ما سماها بـ “التشابكات المالية” بين الجهات الحكومية يقدر بنحو 10 آلاف مليار ليرة سورية.
وأشار إلى أن وزارة الصحة والمشافي التي عليها الكثير من الديون لمصلحة جهات حكومية أخرى معظمها قادمة من شراء الأدوية وتأمين جعالات الطعام في المشافي.
وذكر الجهات التي لديها “تشابكات” هي التأمينات الاجتماعية ومؤسسات وشركات الكهرباء والمياه والهاتف إضافة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتي يجب أن تحول جزءاً من أرباحها لوزارة المالية وغيرها الكثير من الجهات العامة.
وذكر العضو في برلمان الأسد “تيناوي”، أن سيتم خلال الأسبوع المقبل نقاش مشروع قانون خاص بحل هذه التشابكات وخاصة أن القرارات والتعاميم السابقة لم تفلح في الحل وهناك اجتماعات لبحث تفاصيل التشابكات المالية وكيفية حلها.
مشيرا إلى أن هناك تأخير في قطع الحسابات لهذه السنوات، وتوقع أن تصدر هذه الموازنات وقطع الحسابات وقانون حل التشابكات المالية خلال الأسبوعين المقبلين قبل نهاية العام.
فيما أعلن محلل اقتصادي أن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية وغير منضبطة.
وكانت نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، نقلا عن مصرف النظام المركزي، حديثه عن وجود دين خارجي على دمشق، لكنه أشار إلى أن السجل المالي للبلاد يخلو بصورة شبه كاملة من الديون الداخلية أو الخارجية، وفق زعمه.
ويشار إلى أن إيران أعلنت عن حزمة علاقات ثنائية لدعم مسارات الاقتصادية بين البلدين، مشددةً على ضرورة تنفذها خلال مدة محددة، فيما يراها محللون بأنها خطوة من إيران نحو استرداد ديونها التي شاركت بها في دعم النظام خلال قتله للسوريين.
