شهدت سوريا، اليوم الخميس، تطورات أمنية ملحوظة، مع وصول تعزيزات كبيرة إلى الساحل السوري شمال غرب البلاد، على خلفية اشتباكات بين عناصر وزارة الداخلية السورية ومجموعات مسلحة تُوصف بأنها “خارجة عن القانون”.
وبالتوازي، انطلقت حملة أمنية واسعة النطاق في ريف دمشق، شملت مناطق قدسيا، الهامة، جبل الورد، وحي الورود، بهدف تمشيطها وضبط السلاح غير الشرعي واعتقال المتورطين في أعمال الشغب.
حيث أفادت مصادر عسكرية بأن العمليات الأمنية تركز على تفتيش المزارع والمواقع التي تتحصن فيها مجموعات مسلحة مرتبطة بـ”الحرس الثوري الإيراني” وبقايا نظام بشار الأسد.
وتستهدف الحملة تفكيك هذه البؤر المسلحة وإعادة الاستقرار، مع إرسال رسائل حازمة حول ضرورة الالتزام بالقوانين ومنع انتشار السلاح العشوائي.
في السياق، أعلن وزير الداخلية السوري، “محمد عبد الرحمن”، مساء أمس الأربعاء، مقتل 14 عنصرًا من وزارة الداخلية وإصابة 10 آخرين إثر كمين في ريف طرطوس، نُفذ من قِبل مجموعات مرتبطة بالنظام السابق.
واعتبر الوزير أن الحادثة تمثل تضحية من أجل أمن واستقرار البلاد، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل عملياتها بحزم لضمان الأمن الوطني.
كما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن إدارة العمليات العسكرية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أطلقت حملة لضبط الأمن والسلم الأهلي في المناطق الريفية بمحافظة طرطوس، مستهدفة فلول المجموعات المسلحة في التلال والأحراش.
من جانبه، أكد محافظ اللاذقية، “محمد عثمان”، التزام الحكومة بالحفاظ على السلم الأهلي، داعيًا الشعب إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء ردود الأفعال التي قد تزيد من التوتر.
بينما دعا محافظ طرطوس، “أحمد الشامي”، خلال اجتماعه بوجهاء المحافظة، إلى اعتماد لغة الحوار وتجنب الفتن الطائفية، مشددًا على أهمية العمل المشترك لبناء سوريا الجديدة على أسس الوحدة والعدالة.
