اقترح مفوض الهجرة في الحكومة الألمانية الاتحادية، “يواكيم ستامب”، ترحيل المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي عبر حدود بلاده مع بيلاروسيا إلى رواندا، حيث تفكر الحكومة الاتحادية في اتخاذ تدابير لتقييد عملية وصول المهاجرين إلى أراضيها.
ويأتي الاقتراح وسط ضغوط متزايدة على حكومة الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بعد حادثة الطعن العشوائي التي جرت في مدينة زولينغن، خلال مهرجان “التنوّع” الذي يجري بالمدينة الواقعة شمال الراين قرب دوسلدورف بغرب ألمانيا، وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وجرح ثمانية أخرين.
وكان تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، قد أعلن مسؤوليته عن العملية، وقد ساهم الكشف عن هوية المنفذ المزعوم للهجوم، وهو لاجئ سوري يبلغ 26 عامًا، بإحياء النقاش بشأن الهجرة غير النظامية، وصب في مصلحة خطاب اليمين المتطرف الذي ينتقد سياسات الهجرة التي تنتهجها برلين.
يأتي الاقتراح وسط ضغوط متزايدة على حكومة الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بعد حادثة الطعن العشوائي التي جرت في مدينة زولينغن
وقال المفوض الألماني: إن “الاتحاد الأوروبي يمكنه الاستفادة من مرافق اللجوء الحالية في رواندا”، والتي كانت مخصصة في البداية لخطة بريطانيا لعام 2022 لإرسال المهاجرين غير النظاميين إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، قبل أن تلغي حكومة، “كير ستارمر”، الجديدة الخطة في تموز/يوليو الماضي. وبموجب المقترح الذي قدمه ستامب، ستجرى إجراءات نقل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا تحت إشراف الأمم المتحدة.
وخلاله استضافته في حلقة بودكاست، نشرتها شركة “تابل ميديا”، الخميس الماضي، قال مفوض الهجرة: “ليس لدينا حاليًا بلد ثالث تقدم، باستثناء رواندا”.
وأشار ستامب، وهو عضو في “الحزب الديمقراطي الاجتماعي” المشارك في الائتلاف الحكومي، وهو الحزب الذي تنتمي إليه كذلك وزيرة الداخلية الألمانية، “نانسي فيزر”، إلى أن هذا الاقتراح سيستهدف على وجه التحديد المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف: “اقتراحي هو أن نركز على هذه المجموعة التي تقدر بحوالي 10 آلاف مهاجر سنويًا”، مؤكدًا رفضه لمقترحات من المعارضة المحافظة لتطبيق أوسع لهذا النموذج على جميع المهاجرين غير النظاميين.
ولفت ستامب، إلى أن رواندا أعربت علنًا عن استعدادها لمواصلة تنفيذ هذا النموذج، وبالإضافة إلى ذلك، اقترح المفوض الألماني، إزالة ما يسمى “عنصر الربط” في نظام اللجوء الأوروبي المشترك الجديد المسمى “ميثاق الهجرة”، الذي يتطلب حاليًا إجراءات في البلدان التي يكون فيها طالب اللجوء له علاقة اجتماعية.
ووافق الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/ديسمبر الماضي، على قواعد جديدة للتعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، وهو اتفاق اعتبر انفراج بعد ما يقرب من عقد من الخلافات بشأن هذه القضية، وقد يستغرق الأمر حتى نهاية عام 2025 ليصبح الميثاق الجديد ساري المفعول بالكامل.
