تعرض تجار وملاك محلات صغيرة ومتوسطة في العاصمة اليمنية صنعاء للإفلاس، خلال الأيام القليلة الماضية، في ظاهرة تعكس حجم تدهور بيئة العمل التجاري، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وفي ظل إفلاس العديد من التجار والشركات مؤخراً في صنعاء من الصعب الحصول على إحصائية دقيقة، وقال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح “تعرض عدد كبير من التجار وملاك المحلات التجارية والشركات للإفلاس في مناطق سيطرة الحوثيين خصوصاً خلال الفترة القليلة الماضية”.
ويعود الكساد الحاصل للقطاع التجاري، وتعرض العديد من التجار والشركات في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين للإفلاس، إلى سلسة من الممارسات المفروضة على النشاط التجاري والقيود المفروضة على البيئة الاستثمارية التي مارستها مليشيا الحوثي منذ انقلابهم على الدولة قبل ثمان سنوات.
كما عملت ميليشيا الحوثي على إغلاق الطرق والمنافذ الرئيسية، وهو ما دفع الكثير من التجار نحو اللجوء إلى طرق بديلة شاقة ووعرة، تكلفهم الكثير من الوقت والجهد والمال، وذلك ينعكس على أسعار المواد إذ أن التجار يعوضون خسائرهم من رفع سعر السلع ونقلها على شكل مضاعفات وأعباء مالية على المواطن والمستهلك.
وضاعفت ميليشيا الحوثي الإتاوات والجبايات على المنشآت الخاصة، وملاك المحلات التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمواطنين في صنعاء ومناطق سيطرتها، وسنّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية و الزكوية وذلك انعكس سلباً على بيئة الأعمال التجارية وفاقم من معاناة المواطنين.
