قامت حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب بإلغاء بعض الرسوم المتعلقة بالأبنية السكنية والتجارية والمنشآت، سواء كانت كلياً أو جزئياً، وذلك وسط احتجاجات شعبية على سياساتها.
وأوضحت “رئاسة مجلس الوزراء” في قرار نشرته أمس الأربعاء، أنها ألغت الرسوم المالية للأبنية السكنية التي تبلغ مساحتها 50 مترًا مربعًا فما دون، كما أعفت أصحابها من إعداد المخططات الهندسية.
كما ألغت الحكومة الرسوم المالية الثابتة جميعها المتعلقة بمعاملات الترخيص والتسويات (رسم الخدمة والإشغال)، مع تسوية وضع الأبنية المشيدة في المنطقة جميعها قبل تاريخ 1 من آذار الحالي، حيث ستعامل معاملة الوضع الراهن.
جاء ذلك مع توسع المظاهرات الرافضة لسياسات هيئة تحرير الشام في إدلب، التي تطالب بإسقاط “أبو محمد الجولاني”، قائد هيئة تحرير الشام، ومنددين بأفرعه اﻷمنية.
يشار إلى أن قائد هيئة تحرير الشام، التقى مؤخرًا مع مجلس الشورى العام ورئيس حكومة الإنقاذ السورية و”وجهاء المحرر ونخبه”، في محاولة لتهدئة الشارع.
وأعلن عن استعداده للاستماع لمطالب المحتجين، مع الالتزام بتنفيذ “المحقة منها”، وأعطى وعوداً بإطلاق سراح المعتقلين في السجون، وتخفيض الرسوم المفروضة على المعابر، والتي تتسبب برفع أسعار المواد في إدلب.
يذكر أن معدلات الفقر تزداد في شمال غربي سوريا، مع تراجع مستويات الدخل وتفاقم البطالة، فيما تستمر حركة الهجرة نحو أوروبا.
