وزير الاقتصاد اللبناني يرفض تحميل اللاجئين السوريين المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في بلاده

رفض وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، اليوم السبت 15 حزيران/ يونيو، تحميل اللاجئين السوريين المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في بلاده، مؤكداً أن ذلك “غير عادل”.

وصرح سلام، أن الانهيار الاقتصادي في لبنان يعود إلى “عقود من الفساد وسوء الإدارة وهدر الأموال”، معتبراً أن “من المعيب إلقاء اللوم على اللاجئين السوريين وتحميلهم مسؤولية هذه الأزمة”.

ولقد انتقد الوزير اللبناني، حجم الدعم الدولي المقدم لبلاده، الذي لا يتجاوز 20% من التكلفة الفعلية لما يحتاجه اللاجئون السوريون، مقدراً حجم الأموال التي صرفها لبنان على هذا الملف بين 40 و60 مليار دولار.

وتابع سلام أن معظم الأموال المقدمة كانت لدعم اللاجئين بشكل مباشر، وليس لدعم البنية التحتية اللبنانية، مشيراً إلى “فساد في إدارة هذه الأموال”.

وعبر سلام عن خشيته من تصاعد التوترات بين اللبنانيين والسوريين، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى زيادة العنف، وفق “تلفزيون سوريا”.

وأوضح سلام على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا وفلسطين، كشرط أساسي لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.