وزير الاستثمار السعودي: مباحثات التطبيع مع إسـ.ـرائيل مشروطة بحل قضية فلسـ.ـطين

أكد وزير الاستثمار السعودي “خالد بن عبد العزيز الفالح”، أن استمرار التطبيع بين بلاده وإسرائيل مشروط بحل سلمي للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في “منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد المنعقد” في سنغافورة أمس الأربعاء، ردًا على سؤال حول مصير محادثات التطبيع السعودية الإسرائيلية.

وكان قد نفى ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، بمقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، صحة تقارير تفيد بإيقافه محادثات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا أنهم يقتربون كل يوم من التطبيع”.

وأكدت الرياض، بعد حديث مسؤولين إسرائيليين عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية في أكثر من مناسبة أن هذا لن يحدث إلا بعد التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار “الفالح” إلى أنه “عندما كانت تلك المحادثات تجري كان ولي العهد “محمد بن سلمان” واضحًا، أن الأمر مرهون بإيجاد طريق إلى السلام”، مشددًا على أن “إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية كان ولا زال على طاولة المفاوضات”.

وأضاف وزير الاستثمار السعودي، أنه من الواضح أن الانتكاسة التي حدثت في أكتوبر الماضي، قد أوضحت لماذا كانت السعودية مصرّة على أن حل الصراع الفلسطيني يجب أن يكون جزءا من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط”.

ولفت “الفالح”، إلى أن المقاربة السعودية “تعود إلى خطة السلام العربية التي طرحتها المملكة قبل عقود، والتي رأت سبيلا للمضيّ قدمًا نحو شرق أوسط طبيعي، حيث تتمتع جميع دوله بعلاقات طبيعية وتركز على الازدهار الاقتصادي.

وذكّر بأن السعودية “طرحت خطة السلام العربية منذ فترة طويلة، وما زلنا حريصين على رؤيتها تؤتي ثمارها من خلال عملية سلمية”.

يشار إلى أن السعودية أعلنت استضافة قمتين عربية وإسلامية السبت والأحد المقبلين، لبحث التطورات في قطاع غزة، فيما تم تأجيل قمة ثالثة عربية- إفريقية كانت معنية بالتعاون الاقتصادي.