وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تدعو إلى إعادة تقييم العلاقات مع سوريا والتواصل مع نظام الأسد

دعت دول أوروبية خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم العلاقات مع سوريا والتواصل مع نظام الأسد، حيث صرحت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، اليوم الاثنين 22 تموز/ يوليو، إنه قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، دعت ثماني عواصم، بما في ذلك روما وفيينا، الاتحاد إلى “مراجعة وتقييم” نهجه تجاه سوريا.

وصرحت الصحيفة إنها اطلعت على رسالة إلى كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، كتب وزراء خارجية النمسا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، واليونان، وإيطاليا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا: “هدفنا هو سياسة أكثر نشاطًا وتوجهًا نحو النتائج وعملية في سوريا، وهذا من شأنه أن يسمح لنا بزيادة نفوذنا السياسي وفعالية مساعداتنا الإنسانية”.

حيث ورد في رسالة وزارة الخارجية أنه منذ عام 2017، أدى استقرار الصراع، والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، والتحركات التي اتخذتها الدول العربية لتطبيع العلاقات مع النظام إلى تغيير في الديناميكيات، وفق تقرير صادر عن “فاينانشال تايمز”، ورغم هذه “التطورات المهمة”، حسب وصفهم، أضاف الوزراء، “لم تتطور سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، ونتيجة لذلك فإن الجهد الإنساني الضخم لا يترجم إلى دور سياسي مماثل”.

وقد اقترح الوزراء إنشاء مبعوث للاتحاد الأوروبي في سوريا يمكنه التواصل ليس فقط مع الجهات الفاعلة السورية ولكن أيضًا مع دول أخرى في المنطقة، إلى جانب إعادة التواصل مع سفير النظام السوري لدى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وكما اقترحوا مناقشة تأثير نظام العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد، معتبرين أن “الإفراط في الامتثال في النظام المصرفي” كانت له “آثار سلبية غير مقصودة على السكان”.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن أي خطوات يُنظر إليها على أنها قد تخفف الضغوط عن نظام السوري من المرجح أن تُقابل بمقاومة من عواصم أخرى، نظرًا للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يُتهم النظام بارتكابها.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي محافظًا على موقفه المقاطع للنظام السوري على خلفية الانتهاكات التي ارتكبها خلال قمع احتجاجات السوريين على مدار 13 سنوات من عمر الثورة السورية.
وفي 28 من أيار الماضي، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات الأوروبية على النظام السوري حتى حزيران 2025.

وحسب بيان للاتحاد نشره عبر موقعه الرسمي، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام نظرًا إلى خطورة الوضع المتدهور في سوريا، إلى جانب إزالة خمسة أشخاص متوفين وفرد آخر من القائمة.

ومنذ عام 2011، فرض الاتحاد عقوباته بشأن سوريا، وشملت حينها 291 شخصًا مستهدفين بتجميد أصولهم وحظر سفرهم، إلى جانب 70 كيانًا جرى تجميد أصولها المالية، ردًا على قمع النظام السوري للحراك الشعبي المعارض والمطالب بانتقال سياسي في سوريا.