كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد “لؤي المنجد” اليوم الثلاثاء 12 آذار/ مارس، أنّ الوزارة تعد مشروع قانون يتعلق بالتسول ويحدد مسؤوليات كل جهة، ويفرق بين التسول الإلكتروني والمتسول الممتهن والمشغل والمتشرد.
وأوضح “المنجد” أنّ القانون سيبصر الضوء خلال ثلاثة أشهر كأقصى حد، حسبما نقلت إذاعة المدينة إف إم الموالية.
وعلق وزير الشؤون الاجتماعية على عمل الفرق والجمعيات الخيرية في سوريا، لافتاً إلى أنّ أهم المشاكل التي تواجه عملها تكمن في عدم توافر قاعدة بيانات للمحتاجين.
ولفت إلى وجود مشكلات أخرى كاستدامة العمل في الجمعيات، والتي تسعى الوزارة إلى حلّها بشكل جذري، مضيفاً أن وزارته “تتحمل مسؤولية وجود أي تعقيدات حول عمل الجمعيات، حتى لو كانت مرتبطة بجهات أُخرى”.
ونفى وجود أي تدخل من قبل فروع الأمن وأجهزة الاستخبارات في عمل الوزراء والوزارات السورية، مشيراً إلى التدخل الأمني الوحيد منذ استلامه للوزارة في آذار/ مارس 2023 كان عبر تخفيض الجهات الأمنية للموافقات من 55 حتى 15، حسب قوله.
وأكّد “المنجد” أنّ “منصة سوق العمل” وصلت إلى مراحلها النهائية، وسيتم إطلاقها تجريبياً خلال شهري، مضيفاً أنه يجري العمل على قانون عصري مع وزارتي المالية والاقتصاد لحل مشكلة الهبات الخارجية للجمعيات.
