فرضت الولايات المتحدة، قيودًا جديدة على منح التأشيرات لـ 14 مسؤولًا من النظام السوري، بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك مشاركتهم في عمليات الاختفاء القسري.
جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المساءلة، حيث أضافت وزارة الخارجية الأميركية هذه القيود إلى تلك التي فُرضت سابقًا على 21 مسؤولًا آخرين وأفراد عائلاتهم المباشرين في عامي 2023 و2024.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها أن “نظام الأسد استخدم لسنوات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري كأداة لقمع معارضيه، مما أدى إلى اختفاء أكثر من 96,000 رجل وامرأة وطفل قسرًا، تاركين عائلاتهم في حالة من اليأس”.
وأشار البيان إلى أنه “في هذا اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تقف الولايات المتحدة في تضامن مع الضحايا وعائلاتهم، وتتخذ خطوات لتعزيز المساءلة عن هذه الانتهاكات القاسية”.
ولفتت الوزارة إلى أن القيود الجديدة تشمل 14 مسؤولًا سوريًا، مؤكدةً أن هذه الأفعال تشكل جزءًا من نمط أوسع من الانتهاكات المنهجية في سوريا.
ودعت الوزارة، نظام الأسد وغيره من الأطراف إلى التوقف عن ممارسات الاختفاء القسري، وتوضيح مصير المفقودين، والإفراج عن المحتجزين الأحياء، والتعاون مع المؤسسة المستقلة الجديدة للأشخاص المفقودين في سوريا.
وأكد البيان دعم الولايات المتحدة الثابت للشعب السوري ومطالبه السلمية من أجل الحرية والكرامة، مشددًا على مواصلة اتخاذ الإجراءات ضد الأطراف المسؤولة عن قمع السوريين، كما دعا نظام الأسد إلى تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالمواطنين الأميركيين المفقودين أو المحتجزين بشكل غير عادل في سوريا.
