أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الإثنين 7 آذار/ مارس، فرض عقوبات على أمجد يوسف، الضابط في الاستخبارات العسكرية التابعة لنظام الأسد ومرتكب مجزرة التضامن، في سبيل تعزيز إجراءات محاسبة النظام والتذكير بالأسباب التي ينبغي أن تمنع الدول من التطبيع معه.
وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني الرسمي، “تصادف هذا الشهر الذكرى الثانية عشرة لبدء الصراع في سوريا والذي ارتكب نظام الأسد خلاله فظائع لا تعد ولا تحصى والتي يرقى بعضها لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واشتملت إحدى هذه الفظائع على مجزرة ارتكبت في حي التضامن في دمشق”.
وتابعت، “قام مسؤول في الاستخبارات العسكرية التابعة لنظام الأسد يدعى أمجد يوسف، بقتل ما لا يقل عن 41 مدنيًا غير مسلح يوم 16 من نيسان/أبريل 2013. وقد انتشرت أدلة بالفيديو عن هذه الجرائم التي ارتكبت بدم بارد وبشكل منهجي في العام 2022 لأول مرة بعد تحقيق طويل وشامل قام به باحثون مستقلون، ونحن نتخذ اليوم إجراءات لتعزيز المساءلة عن هذه الفظائع”.
وأردف البيان، “تدرج وزارة الخارجية الضابط في شعبة الاستخبارات العسكرية السورية أمجد يوسف على لائحة العقوبات (…) لتورطه في انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، ولا سيما عمليات القتل خارج نطاق القضاء. ويحظر على أمجد يوسف وزوجته عنان وصوف وأفراد أسرته المباشرين دخول الولايات المتحدة نتيجة للإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم”.
وأكّد الوزارة في بيانها، “أن فيديو هذه المجزرة واستمرار أعمال القتل والانتهاكات التي يتعرض لها عدد لا يحصى من السوريين هي بمثابة تذكير واقعي بالأسباب التي ينبغي أن تمنع الدول من تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد في ظل غياب التقدم المستمر نحو حل سياسي”.
يذكر أنّ “الغارديان” كشفت عن أحد فيديوهات المجزرة، في نيسان/ أبريل 2022، مشيرةً إلى أنها وقعت في 16 من نيسان من عام 2013، وأدت إلى مقتل 41 مدنيًا.
في المقابل، أنكر نظام الأسد الاتهامات الموجهة لمخابراته، واعتبرت وزارة خارجيته أن الفيديوهات والصور والوثائق والاعترافات الموثقة لأمجد يوسف، بارتكاب المجازر مجرد “فبركة”.
