أعلنت “هيئة التفاوض السورية”، عن موافقتها على إرسال ممثليها لحضور الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية المقررة في أبريل/نيسان المقبل، استجابةً لدعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”.
جاء هذا في بيان ختامي لهيئة التفاوض أمس السبت، بعد اجتماعات استغرقت يومين في مدينة إسطنبول، حيث استمعت الهيئة إلى إحاطة سياسية شاملة من رئيسها “بدر جاموس”، وناقشت تقارير اللجان والوضع السياسي العام.
أوضحت الهيئة في بيانها أنها ناقشت دعوة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا لعقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة باللجنة الدستورية في جنيف خلال الفترة بين 22 و26 أبريل/نيسان المقبل، وأنها بعثت موافقة رسمية لإرسال وفد ممثليها في اللجنة لحضور الاجتماع.
وأكدت الهيئة استعدادها للمشاركة البناءة في تحقيق ولاية اللجنة في صياغة دستور جديد لسوريا، وأشادت بجهود المبعوث الأممي لدفع العملية السياسية نحو حل سياسي قابل للتنفيذ وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
يذكر أنه في عام 2015، أصدرت الأمم المتحدة القرار 2254 بهدف تشكيل حكومة انتقالية في سوريا، وإعداد دستور جديد، وإجراء انتخابات، مع تضمين إجراءات لبناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ومع ذلك، أثارت المصطلحات الواسعة المستخدمة في القرار جدلاً وتفسيرات مختلفة بين الأطراف، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الانتقالية أو “هيئة الحكم الانتقالي”.
وأكدت الهيئة “موقفها بأن العملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربعة -والتي تبدأ بالاتفاق السياسي وهيئة الحكم الانتقالي- هي المدخل الوحيد للحل السياسي في سوريا”، وفق تعبيرها.
كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة والدول الأعضاء فيها إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالحماية، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، ووقف الانتهاكات والإجراءات التي ترتكب وتتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة.
وشددت اللجنة على “ضرورة إلزام النظام بالإفراج عن المعتقلين كافة، وكشف مصير المفقودين دون قيد أو شرط تنفيذا لما ورد في القرار الأممي حول الموضوع”.
يشار إلى أنه في 16 يوليو/تموز 2022، أعلن “بيدرسون” أن الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية لن تعقد في موعدها المقرر أواخر الشهر نفسه، بسبب اتهام النظام السوري لسويسرا بعدم الحيادية.
وقد تشكلت اللجنة الدستورية السورية رسمياً عام 2019، وتتألف من 150 عضواً بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وقد عُقدت 8 جولات في جنيف لإنجاز إصلاحات دستورية، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.
ويعتبر هذا المسار هو أحد عدة مسارات تهدف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، والتي بدأت في مارس/آذار 2011 باندلاع مظاهرات ضد حكم الرئيس “بشار الأسد” وقابلتها السلطات بالقمع.
مما أدى إلى تصاعد الصراع وسقوط عشرات الآلاف من القتلى وتشريد ملايين النازحين واللاجئين داخل وخارج البلاد، وتوسع الصراع بمشاركة دول وأطراف خارجية.
