أعلنت “هيئة التفاوض السورية” المعارضة، الاثنين، بدء لقائها مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “غير بيدرسن”، ونائبته “نجاة رشدي”، على هامش اجتماعها الدوري في مدينة جنيف السويسرية، الذي يبحث آخر مستجدات العملية السياسية والخيارات المتاحة لكسر جمودها.
وفي بيان لها، قالت هيئة التفاوض السورية إن اجتماعها الدوري في مدينة جنيف، الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، سيبحث مستجدات العملية السياسية والخيارات المتاحة، وبرنامج العمل المقرر للمرحلة المقبلة.
وذكرت أن الاجتماعات ستعقد بحضور رئاسة الهيئة وأعضائها، وستشمل لقاءات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسن، والمبعوثين الدوليين الخاصين إلى سورية، ولقاءات أخرى يحضرها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ومراكز دراسات وأبحاث سورية، إضافة إلى لقاءات خاصة مع عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين والعرب.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستؤكد خلال هذه اللقاءات “رفضها القاطع لأي محاولات لإجبار اللاجئين السوريين على العودة القسرية، ورفضها إيجاد حلول لمشكلات الدول على حساب الشعب السوري”.
كما اعتبرت الهيئة أن “أية محاولات لإعادة الإعمار في سوريا قبل الحل السياسي الكامل هو تقويض للعملية السياسية وإعادة تحريك للصراع”.
وذكر البيان أن الهيئة ستدرس “كل الخيارات المتاحة لتحريك العملية السياسية التفاوضية، وفق ما نصّت عليه القرارات الدولية، خاصة بيان جنيف والقرارين الدوليين 2118 و2254، وكذلك الوسائل الممكنة لتحريك ملف المعتقلين والمختفين قسرياً، وسبل منع التطبيع، وفضح ممارسات النظام التي تُهدّد أمن المنطقة واستقرارها”.
وفي بادرة، قالت إنها تُعبّر عن “حرص الهيئة على التشاركية بين القوى السياسية وقوى المجتمع المدني السوري على اختلاف تنوعاتها”.
وسيلتقي ممثلو الهيئة عدداً كبيراً من منظمات المجتمع المدني السورية، للتشاور معهم حول الحل السياسي في سورية وعمل الهيئة والآليات والوسائل التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال عضو هيئة التفاوض “كبرييل كوريه”، في تصريح له على موقع الهيئة، إن “جمود العملية السياسية سببه تعنت النظام ورفضه من البداية لأي حلول سياسية مدعوماً ببعض حلفائه، إضافة إلى عدم الجدية من جانب المجتمع الدولي، في ظل عدم التوافق بين الدول الكبرى المتدخلة في المسألة السورية”.
وأضاف أن “هيئة التفاوض بصفتها ممثلة للشعب السوري تسعى إلى إبقاء العملية السياسية حية، من خلال الإصرار على تطبيق القرار 2254، بكل بنوده، وهذا مطلب كل أطياف المعارضة السورية، باعتبار هذا القرار هو المدخل الضروري للحل السياسي في سورية”.
