أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، في كلمة ألقيت في انطلاق مؤتمر المعتقلين والمفقودين وضحايا التعذيب في سجون نظام الأسد، الذي أقيم على مدرج جامعة غازي عنتاب في مدينة عفرين بريف حلب، حيث ناب عنه الأستاذ أسعد عليطو الذي ألقى كلمة رئيس الائتلاف التي أكد فيها على أن قضية المعتقلين والمفقودين، هي قضية جميع أبناء الشعب السوري، وهي قضية وطنية بامتياز.
وأشار “البحرة”، إلى أنها لا تخص عائلة أو منطقة أو جهة فكرية أو سياسية، بل هي قضية كل سوري يؤمن بالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية.
موضحًا أن إجرام نظام الأسد قد دفعه ليعتقل ويغيب كل من يقول “لا” أمام استبداده وظلمه.
وأضاف البحرة أن النظام ملأ الزنازين والمعتقلات بالأحرار، ومارس بحقهم أسوأ أنواع التعذيب، حتى وصفت منظمات دولية سجونه بأنها “مسالخ بشرية”.
كما شدد على أن نظام الأسد عريق في الاعتقال وقمع الحريات وارتكاب الانتهاكات والجرائم بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي منظمات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن الاعتقال السياسي لم يبدأ مع انطلاق الثورة في عام 2011، بل منذ استيلاء نظام الأسد على السلطة في سورية قبل أكثر من نصف قرن.
وأوضح البحرة أن النظام اعتمد الإخفاء القسري سلاحاً رئيسياً في حربه على الشعب السوري، وهو جزء من منهج متكامل قائم على الإرهاب والقتل والتغييب في السجون والزنازين، ليصرف السوريين عن الحديث في أمور بلادهم وشؤونها الداخلية والخارجية.
ولفت البحرة في كلمته إلى أن مجزرةَ نهر قويق وصور قيصر وحفرة التضامن، شواهد حقيقية على الوحشية المفرطة الممارسة تجاه المعتقلين.
وأشار البحرة إلى أن ما زاد من مأساة المعتقلين، هو إخفاق المجتمع الدولي حتى في المستوى الأدنى من قضيتهم وهو معرفة مصيرهم ومصير المختفين قسريًا في سجون نظام الأسد، فضلاً عن استمرار عجزهم عن تحرير أي منهم، أو معرفة مصيرهم على الرغم من إعلان الأمم المتحدة في حزيران من السنة الفائتة إنشاء مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير المفقودين في سوريا.
وأشاد البحرة بالجهود الحثيثة لقوى الثورة ومؤسساتها في سبيل تحرير المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسريًا والمطالبة بإرسال لجان دولية إلى السجون، والتي امتدت لسنوات طويلة، لكنها لم تكلل بالنجاح، وذلك بسبب عدم جدية المجتمع الدولي في وضع آليات فاعلة لإنفاذ القرارات الدولية لإنقاذ الشعب السوري عموماً والمعتقلين على وجه الخصوص.
وشدد البحرة على أن مطلب تحرير المعتقلين والمختفين قسراً في سجون نظامِ الأسد، هو مطلب دائم وأساسي، خصوصاً وأن نظام الأسد ما يزال مستمراً في ممارسة الاعتقال والاختطاف، كأداة للقمع وتقييد حرية الرأي.
وأكد البحرة على أولوية قضية المعتقلين في كل الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها الائتلاف الوطني مع المسؤولين والمبعوثين من مختلف دول العالم، والتي تتضمن التعبير عن مدى معاناة واستنكار أسر المعتقلين والمختفين قسريًا وعموم السوريات والسوريين من عدم قدرة المجتمع الدولي، على المساهمة في أي أمر إيجابي فعلي وملموس يخص قضيتهم.
وجدد البحرة التأكيد على أن ملف المعتقلين السوريين هو ملف إنساني وقانوني غير تفاوضي، رافضاً أن يستعمله نظام الأسد ورقة للابتزاز السياسي وتحصيل مكاسب، ودعا لتكثيف الجهود الدولية الجادة من أجل تحرير المعتقلين وكشف مصير المغيبين قسريًا، وفعل ما يلزم لإنقاذهم، كما أشاد بجهود المنظمات الحقوقية السورية والدولية في تحقيق العدالة عبر المحاكم الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي.
كما أكد البحرة على أن التضحيات الكبيرة والمعاناة التي يتعرض لها المعتقلون، تزيد حجم المسؤولية، وتحض الجميع على بذل الطاقات والجهود كافة في سبيل تحقيق ما ضحوا من أجله، وهو دولة حرة قائمة على أسس العدالة والديمقراطية، والتي يعز فيها الإنسان وتصان فيها كرامته، وتحفظ حقوق الناس في ظل سيادة القانون القائم على اسس الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
