نظام الأسد يعلن تأجيل بيع المشتقات النفطية لأجل غير مسمى!

أعلنت حكومة نظام الأسد تأجيل بيع المشتقات النفطية لمحطات الوقود المستثمرة من قبل “شركة BS” التابعة لرجل الأعمال حسام قاطرجي.
وقالت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، نقلًا عن مصدر حكومي، إنه تمَّ “تأجيل بيع المشتقات النفطية من خلال المحطات الخاصة التي استثمرتها شركة BS إلى موعد غير محدد نتيجة عدم توافر ما يكفي من مواد”.
وأضاف المصدر: “تبقى الأولوية في الوقت الراهن للمرافق العامة الأساسية لاستمرار عملها وتقديم خدماتها للمواطنين وللمنشآت الصناعية لضمان استمرار الإنتاج”.
وفي السياق، أعلنت “شركة BS” التابعة لمجموعة القاطرجي التجارية، عن آلية التزود بالمحروقات من المحطات المخصصة لبيع الوقود وذكرت أن إعلان موعد الافتتاح سيتم لاحقًا حيث أن المحطات حاليًا قيد التجهيز ويتم العمل على تأهيلها وربطها الكترونيًا.
ونقلت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن الشركة حديثها عن تجهيز المحطات التي استثمرتها في مناطق سيطرة النظام استعدادًا لافتتاحها أمام الراغبين مطلع الأسبوع القادم وزعمت أن الأسعار ستكون بسعر التكلفة.
وحسب مصادر في الشركة، فإن الآلية المتبعة في بيع المحروقات ستكون حديثة، حيث سيتم الدخول إلى الكازية وفق مسار الدخول المعتمد حيث تتواجد غرفة الكاش في مدخل الكازية، وبناءً عليه يتم قطع تذكرة وفق نظام الكاش الخاص.
ووفق المراحل المعلنة من قبل مصادر في الشركة، فإن دفع ثمن المحروقات سيكون مسبق ولن يسمح للسيارة بالتعبئة لأكثر من مرة خلال 5 أيام، وسط مزاعم حول إجراءات استرجاع المبلغ المقتطع في حال لم تتم عملية تعبئة الوقود في المحطات المخصصة التابعة للشركة.
وزعمت “شركة BS”، أنه حاليًا سيبدأ تفعيل المشروع بشكل تصاعدي حيث يوجد خطة مستقبلية لإمكانية التشريج للشركات لاحقًا بحيث تسدد ثمن احتياجاتها مسبقًا وتتجه الآليات إلى المحطات للتعبئة.
وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد أزمات متواصلة في تأمين مادة المحروقات، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من أفران ومخابز الحلويات في العاصمة دمشق وريفها، مع شلل شبه كامل لحركة المواصلات.
وكان الاتحاد الرياضي العام في نظام الأسد أوقف قبل يومين جميع الأنشطة الرياضية في مناطق سيطرته حتى نهاية العام الحالي.
وصار مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها هو المشهد الغالب في سوريا، في الوقت الذي يزعم فيه مسؤولو نظام الأسد أنّ قلة الكميات سببها ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.



