ناشطون ومحللون يذكرون الأسباب التي تمنع هيئة تحرير الشام من البقاء في منطقة غصن الزيتون
نصّ اتفاق التهدئة بين الفيلق الثالث وهيئة تحرير الشام، بحسب متحدث الفيلق، على انسحاب هيئة تحرير الشام من مناطق غصن الزيتون إلى إدلب بشكل كامل، وعدم وجود أي مقرات لها في عفرين وريفها.
ناشطون أشاروا إلى الأسباب التي تمنع هيئة تحرير الشام من البقاء في عفرين ومحيطها “مناطق غصن الزيتون”، وذكر أبو محمد الحموي، محلل سياسي سوري، أن “هيئة تحرير الشام أمام خيارين أحلاهما مر، تحتاج بقاء قواتها لتدير المنطقة وهذا يسبب لها ولتركيا حرجًا ولا تستطيع إخفاء قواتها تحت الفصائل، وإن سحبت قواتها وتركت عددًا قليلًا لن تستطيع أن تدير المنطقة ولا فرض سيطرتها ولا محاسبة الفاسدين”.
وأشار آخرون إلى القرار الدولي الذي تم إصداره تحت الفصل السابع وهو القرار 2253 وهذا القرار صدر قبل القرار 2254 بساعات وكان صدوره أحد شروط الروس للموافقة على القرار 2254.
القرار 2253 قرار طويل جدا وفيه الكثير من التفاصيل المرعبة، بحسب ناشطين، ويبلغ حوالي 42 صفحة ويتعلق بمحاربة الإرهاب وتحديدا النصرة أو أي فصيل آخر يتعاون مع النصرة وتفكيكهم بالقوة.
وبالتالي فإن سيطرة النصرة أو الأحرار كمتعاونين معها على مناطق جديدة وفي ظل المتغيرات السياسية قد يدفع الروس إلى إعادة إثارة موضوع التمسك بتنفيذ القرار 2253 قبل تنفيذ 2254 خصوصا أن القرار الأول ملزم، بهذا المعنى فإن سيطرة النصرة وحلفائها على المنطقة سيجعل من هذا الاستحقاق أولوية خاصة عند الروس وحلفائهم وعامل ضغط إضافي لمصلحة النظام وضد قوى الثورة، بحسب محللين.
وأكد الأستاذ محمد صبرا، والذي كان يشغل منصب كبير المفاوضات، بأن رسالة الدعوة التي أرسلها ديمستورا بعام 2016 للذهاب إلى جنيف تضمنت بأن الدعوة تأتي استنادا للقرارين 2254 و2253.
وأضاف: “لقد اجتمعت شخصيا مع فصائل الثورة ووزعت عليهم القرار 2253 مرفقًا بشرح مقتضب عن خطورة القرار وكيف يمكن التعامل معه”وقد مارس الأمريكان وقتها ضغوطًا للفصل بين القرارين.
