ناشطون سوريون يطلقون حملة “لا للأسد وانتخاباته” رفضاً لانتخابات مجلس الشعب التي يعتزم نظام الأسد إجراءها يوم غد الاثنين

أطلق ناشطون سوريون حملة “لا للأسد وانتخاباته” رفضاً لانتخابات ما يسمى مجلس الشعب التي يعتزم نظام الأسد إجراءها يوم غد الاثنين 15 تموز/ يوليو، وعنون الناشطون حملتهم بـ #لاللأسد_وانتخاباته، مؤكدين خلالها رفضهم مساعي نظام الأسد في إتمام الانتخابات المزعومة، التي تخالف القرارات الأممية.

وأكد القائمون على الحملة أن الانتخابات التي يزعم نظام الأسد إقامتها تهدف إلى ترسيخ تقسيم سورية وتتناقض مع القرارات الدولية، خاصة القرار 2254، وأكد نص الدعوة إلى الحملة: “نشارك بالحملة الشعبية التي أطلقت احتجاجاً على الانتخابات التي يجريها النظام السوري لانتخاب أعضاء مجلس الشعب وذلك تحت عنوان #لاللأسد_وانتخاباته”.

وتابع “مؤكدين على أن هذه الانتخابات ليست شرعية، وأنها تهدف إلى تكريس تقسيم سورية وتتناقض مع القرارات الدولية المتعلقة بالحل السياسي في سوريا، خاصة قرار 2254”، ولفت نص الدعوة إلى أن السوريين منذ عام 2011 وحتى اليوم ما زالوا متمسكين بمطالبهم بالحرية والعدالة وإسقاط النظام، وأن هذه الانتخابات لا يمكن أن تكون بديلاً عن مطالبهم المشروعة.

وأشارت الحملة إلى أن الأسد هجر أكثر من نصف السوريين ودمر مدنهم، وقتلهم بالبراميل المتفجرة والسلاح الكيماوي، ووصل للسلطة بالانقلابات العسكرية، ويذكر أن نظام الأسد يستعد لإجراء انتخابات ما يسمى مجلس الشعب في الخامس عشر من تموز الحالي.

وكما أعلن مجلس سوريا الديمقراطية “قسد”، في بيان له، اليوم الأحد 14 تموز/ يوليو، مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها من قبل نظام الأسد غدًا 15 تموز/ يوليو، وحثُّ الشعب السوري وجميع القوى الوطنية والديمقراطية على عدم المشاركة فيها.

وندد المجلس على أنَّ الحلَّ السياسي الشامل، المستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو السبيل لتجاوز الأزمة السورية وتحقيق آمال الشعب السوري. ونؤكد أهمية الحوار السوري – السوري، كركيزة أساسية لأي حلٍّ سياسي مستدام يضمن مصالح جميع السوريين.

وقد دعا المجلس المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط الفعَّال على جميع الأطراف للانخراط بجدّية في مسار الحل السياسي، وتهيئة الأرضية المناسبة لعملية انتقال سياسي حقيقي، مؤكداً على ضرورة توفير الشروط الأساسية لأي عملية سياسية ذات مصداقية، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين.

بالإضافة لضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين لمناطق سكناهم الأصلية، وإنهاء جميع أشكال القمع والانتهاكات ضد المدنيين، وتوفير بيئة سياسية وإعلامية حرة ومحايدة، وإنهاء كافة أشكال الاحتلال للأراضي السورية.

وكما جدد “مجلس سوريا الديمقراطية” التزامه الراسخ بالعمل من أجل سوريا موحدة وديمقراطية، تحترم التنوع وتضمن الحقوق المتساوية لجميع مكوناتها، وفق نظام لامركزي يحقق التنمية المتوازنة والعدالة في توزيع الثروات والسلطات. وفي هذا الإطار، ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية السورية إلى توحيد الجهود لبناء جبهة وطنية عريضة، قادرة على تمثيل تطلعات الشعب السوري والدفاع عن حقوقه المشروعة.

وصرح المجلس استعداده التام للمشاركة في أي مبادرات جادة تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي حقيقي، يُفضي إلى نظام حُكم ديمقراطي يمثل كافة أطياف الشعب السوري. إننا، إذ نعلن موقفنا هذا، نؤكد التزامنا الثابت بنضال الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وندعو المجتمع الدولي إلى دعم حق الشعب السوري في تقرير مصيره وبناء مستقبله بإرادته الحرة.