كشف موقع “إنتلجنس أونلاين” المتخصص بالشؤون الاستخباراتية أن “دبلوماسية سرية” تساعد نظام الأسد للضغط على الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة عليه، مشيرًا إلى أن مسؤولين أوروبيين يحاولون إقناع الاتحاد بإعادة تقييم سياسة العقوبات.
وقال الموقع، إن “قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء العقوبات عن رجل الأعمال المقرب من النظام نزار الأسعد، الصادر في 8 آذار/ مارس الماضي، سيشجع النظام السوري على محاولات إقناع مؤسسات أوروبية أخرى برفع العقوبات عن شخصيات وهيئات أخرى”.
وأشار “إنتلجنس أونلاين” في تقريره، إلى فنسنت بيسيفو، وهو مستشار قانوني على صلة بالشأن السوري وعمل لصالح مجلس الاتحاد الأوروبي في قضية العقوبات على النظام السوري، بما فيها قضايا تتعلق برجل الأعمال وابن خال رئيس النظام رامي مخلوف، في العام 2019، لكن المجلس عينه بعد ذلك في منصب جديد لا علاقة له بالعقوبات.
وأوضح الموقع أن بيسيفو، في تقاريره الأخيرة التي قدمها لمجلس الاتحاد الأوروبي، قبل ترك منصبه المتعلق بالعقوبات على سوريا، بدأ يكتب تدريجيًا لصالح إعادة تقييم سياسة العقوبات على رموز النظام السوري بالتعاون مع القطاع المصرفي.
وأكّد أن المستشار القانوني والدبلوماسي السابق زار دمشق بشكل غير رسمي عدة مرات، إحداها في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، التقى خلالها مع الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم، البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، المعروف بدعواته لرفع العقوبات عن النظام السوري، ودوره في رسائل وجهت إلى الرئيسين الأميركي والفرنسي، مطلع العام 2021، تطالب برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن النظام السوري.
ووفق صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، رافق بيسيفو في لقائه مع البطريرك القائم بأعمال السفارة النمساوية في سوريا، بيتر كرويس، المعروف أيضاً بمعارضته للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، في حين أشار “إنتلجنس أونلاين” إلى أن لقاء بيسيفو وكرويس تم بدون علم مجلس الاتحاد الأوروبي.
وقال “إنتلجنس أونلاين”، إن القائم بأعمال السفارة النمساوية في سوريا يتبنى مواقف تخالف الموقف الرسمي لحكومة بلاده، حيث يبدي ميلًا لمعارضة العقوبات على نظام الأسد، وسبق له أن شغل منصب مندوب النمسا في مجموعة عمل “المشرق – المغرب” في مجلس الاتحاد الأوروبي، المعنية بالقرارات المعنية بالعقوبات، جنبًا إلى جنب مع دائرة العمل الخارجية في المجلس، وعُرف فيها بمعارضته للعقوبات.
