أصدر المصرف المركزي التابع للنظام السوري تعميمًا غير معلن لشركات الصرافة في سورية، ونص على تخفيض سقف الحوالات بالليرة السورية للأشخاص.
وأكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين 22 كانون الثاني/ يناير، أن التعميم يقضي بتخفيض السقف من 5 ملايين إلى مليون ليرة سورية.
وأوضح مصدر في شركة “الهرم” باللاذقية، أن سقف الحوالات الداخلية تحدد بمليون ليرة أي ما يعادل (67 دولارًا) في جميع شركات الحوالات.
وأفادت مصادر أخرى مقربة من النظام أن التخفيض سيكون مؤقتًا ولأشهر عدة وبعدها ستعود الأمور كما كانت عليه.
ذكر ناشطون في الداخل السوري أن سقف التحويل غير محدد وهو يتغير كل فترة، ولتحويل المبلغ محدد لأجر تحاليل طبية قد يضطر المواطن لإجراء سبع تحويلات على مدى عشرة أيام.
وأشار الناشطون إلى موظفي شركات الحوالات يجرون “ما يشبه التحقيق” مع المواطنين عن مصادر تلك الحوالات، إذا كانت خارجية وما صلة القرابة بينهم وبين الشخص الذي تحول له هذه الأموال، وما هو الغرض من تحويلها.
وفي سياق متصل قامت سلطات نظام أسد في مدينتي الرستن وتلبيسة في ريف حمص الشمالي بإيقاف عمل مكاتب الحوالات المالية التابعة لشركة “الهرم” وشركة “الفؤاد” بحجة أسباب أمنية وهذه هي المرة الثانية التي يقوم بها نظام أسد بإيقاف الشركتين عن العمل.
وكان رئيس النظام السوري قد أصدر في 20 كانون الثاني الحالي، مرسومًا نص على أن الصرافة غير المرخصة وتحويل العملات بين سوريا والخارج دون ترخيص، يعاقب عليهما بالسجن من 5 إلى 15 سنة، وغرامة قد تكون ثلاث مرات قيمة المبالغ المضبوطة، لا يجوز إخلاء سبيلهما.
