منظمة هيومن رايتس ووتش: مرسوم العفو الذي أصدره النظام حاله كحال المراسيم السابقة منذ عام 2011
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة 27 أيلول/ سبتمبر، أن مرسوم العفو الذي أصدره نظام الأسد مؤخرًا حاله كحال المراسيم السابقة منذ عام 2011.
حيث أكدت المنظمة “مرسوم العفو لا يعالج أزمة المعتقلين المستمرة، ويستثني آلاف المحتجزين لمعارضتهم السياسية أو نشاطهم السلمي ومنهم من تعرض للتعذيب وأدين في محاكمات عسكرية صورية”.
وكما وصفت المنظمة مرسوم العفو بـ “البادرة السطحية المصممة لصرف الانتقادات الدولية”، وذلك في الوقت الذي يواجه في نظام الأسد قضية جارية في محكمة العدل الدولية بتهمة التعذيب أثناء الاحتجاز.
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن نظام الأسد يهدف من خلال العفو إلى إعطاء مظهر الإصلاح مع إبقاء السيطرة عبر الخوف والقمع، ويرسل الاستبعاد المتكرر لأولئك الذين اعتُقلوا بسبب المعارضة السياسية السلمية رسالة واضحة مفادها “لا عدالة أو رحمة لأولئك الذين تجرأوا على تحدي نظام الأسد”.
ويذكر أن نظام الأسد أصدر مرسوم عفو مؤخرًا هو الـ24 منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، تضمن في معظمه مرتكبي الجنح الجرمية، مستثنيًا المعتقلين والمختفين قسريًا في سجون الأسد.
ووفق توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن عدد حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في سجون نظام الأسد يبلغ 136,614 شخصًا يعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز.
