منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية تؤكد أن نظام الأسد لم يلتزم بأمر “محكمة العدل الدولية”

أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها بأن نظام الأسد لم يلتزم بالأمر الصادر عن “محكمة العدل الدولية” قبل عام، والذي يطالبه باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع أعمال التعذيب في سوريا.

وكان هذا الأمر قد صدر ضمن تدابير مؤقتة بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في سياق دعوى رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بتهمة انتهاك “اتفاقية مناهضة التعذيب”.

وأوضحت المنظمة أن السوريين ما زالوا يواجهون خطر الإخفاء القسري، والموت تحت التعذيب، والاحتجاز في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وبعد مرور عام على قرار المحكمة، نشرت “هيومن رايتس ووتش” مقالاً تناولت فيه جهود السوريين المستمرة لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات التي لا تزال تُرتكب في البلاد.

وتشير تقارير حديثة صادرة عن “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات حقوقية أخرى، إضافة إلى تحقيق أممي، إلى أن السلطات السورية تواصل ارتكاب انتهاكات ممنهجة، في خرق واضح لأمر “محكمة العدل الدولية”.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد وثقت في تقريرها الصادر في أغسطس 2024، وفاة 43 شخصاً على الأقل تحت التعذيب منذ صدور قرار المحكمة في نوفمبر 2023.

كما أفادت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا” في تقاريرها التي تغطي الفترة بين أواخر 2023 ويوليو/تموز 2024، بأن الحكومة السورية تواصل تنفيذ أعمال تعذيب وسوء معاملة ضد المعتقلين، بما في ذلك ممارسات أفضت إلى وفاة محتجزين.

وفي يوليو/تموز، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع داخل مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية.

ووصفت المقررة رد الحكومة السورية على طلبات تقديم معلومات حول الانتهاكات المستمرة بأنه “غير كافٍ تماماً”، مشيرة إلى أن دمشق لم تقدم أي ردود محددة على الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو التدابير المتخذة لتنفيذ قرار المحكمة.

وأشارت “محكمة العدل الدولية” في قرارها إلى ضرورة أن تتخذ سوريا تدابير لحفظ الأدلة المتعلقة بأعمال التعذيب والانتهاكات المحظورة، لكن منظمات غير حكومية سورية و”لجنة التحقيق الأممية” معربة عن قلقها من أن إلغاء السلطات السورية للمحاكم الميدانية العسكرية قد يكون محاولة لإخفاء أدلة على انتهاكات واسعة النطاق، بما فيها التعذيب.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن كلاً من كندا وهولندا لديهما مهلة حتى 3 فبراير/شباط 2025 لتقديم مرافعاتهما الكتابية في القضية المرفوعة ضد سوريا، مؤكدة أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة لا تعني البت في مدى صحة الادعاءات المتعلقة بانتهاك سوريا لـ”اتفاقية مناهضة التعذيب”.

وتواصل سوريا إنكار مزاعم التعذيب، رغم الأدلة التي وثقتها هيئات أممية ومنظمات غير حكومية مستقلة، بما في ذلك “هيومن رايتس ووتش”، والتي أكدت أن الجرائم المرتكبة في مرافق الاحتجاز السورية ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأضافت المنظمة أن السوريين، بمن فيهم العائدون طوعاً أو قسراً من دول اللجوء، يواجهون خطر الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي في ظروف غير إنسانية، والتعذيب.

ورغم مزاعم بعض الحكومات الأوروبية بأن أجزاء من سوريا آمنة لعودة اللاجئين، تشير الأبحاث التي أجرتها “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات أخرى إلى عكس ذلك.

ودعت المنظمة الدول المضيفة للاجئين السوريين إلى وقف أي عمليات إعادة قسرية أو غير قانونية، والامتناع عن تسهيل أو تحفيز عودة اللاجئين إلى سوريا في ظل استمرار المخاطر.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن سياسات الهجرة التي تمارس ضغوطاً على السوريين للعودة إلى بلادهم تتعارض مع قرارات المحاكم في دول الاتحاد الأوروبي، والتي أثبتت مسؤولية السلطات السورية عن التعذيب وانتهاكات أخرى ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوضحت أن هذه القضايا أصبحت ممكنة بفضل القوانين التي تعترف بالولاية القضائية العالمية، والتي تُعد أداة قانونية مهمة للتعامل مع الجرائم الأكثر خطورة وفقاً للقانون الدولي.

وأوضحت المنظمة أن الولاية القضائية العالمية تتيح التحقيق والملاحقة القانونية للجرائم الخطيرة، بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية المشتبه بهم أو الضحايا.

وتعد هذه الولاية إحدى الأدوات القليلة المتاحة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا، في ظل غياب المساءلة داخل البلاد.