طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف نحو 300 شخصية من رموز نظام الرئيس المخلوع “بشار الأسد”.
وذكرت الشبكة في بيانها أن “العقوبات فُرضت نتيجة فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري منذ مارس/آذار 2011”.
وأوضحت الشبكة أن الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وعدداً من الدول فرضوا هذه العقوبات الاقتصادية والسياسية لتعويض هذا الفشل، واعتبارها أداة لمحاسبة النظام والضغط عليه لتغيير سلوكه الإجرامي، ودفعه للقبول بحل سياسي.
وأضافت الشبكة أنها دعمت استخدام العقوبات كوسيلة للردع والمحاسبة، خاصة ضد الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة. لكنها أشارت إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري أدى إلى فقدان العقوبات لمبررها كأداة للتغيير السياسي والعقوبة.
وحذرت الشبكة من أن “استمرار العقوبات في ظل غياب النظام السابق قد يحوّلها من أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا”.
كما أوضحت أن البلاد تواجه تحديات كبرى تتطلب جهوداً مكثفة لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحفيز الاقتصاد.
وأكد البيان أن استمرار العقوبات الاقتصادية يهدد بتقويض الجهود الإنسانية، ويعيق تدفق الموارد الأساسية، مما يزيد من صعوبة عمل المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار.
كما أشار إلى أن العقوبات تمثل عقبة رئيسية أمام عودة اللاجئين والنازحين، وتعطل جهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، نظراً للقيود المفروضة على المعاملات المالية والتجارية التي تحول دون تأمين المواد الأساسية وتحويل الأموال لدعم المتضررين.
في المقابل، دعت الشبكة إلى “الإبقاء على العقوبات الفردية المفروضة على نحو 300 شخصية من رموز نظام الأسد، بما في ذلك بشار الأسد، وزوجته أسماء الأخرس، وشقيقه ماهر الأسد، ورجل الأعمال رامي مخلوف، وقيادات أمنية مثل علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود”، مؤكدة ضرورة ضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم على الانتهاكات التي ارتكبوها.
