منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” تنفي اتهامات وجهها نظام الأسد ضد تنظيم “داعش” باستخدام أسلحة كيمياوية

كشف تقرير لـ”بعثة تقصي الحقائق” (FFM) التابعة لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” في سورية عن معلومات تنفي اتهامات وجهها نظام الأسد ضد تنظيم “داعش” باستخدام أسلحة كيمياوية بحادثتين وقعتا في ريف محافظة حماة.

حبث اعتبرت البعثة في تقرير صادر، في 11 من حزيران الحالي، أن المعلومات التي حصلت عليها وحللتها “غير كافية لتوفير أسس معقولة” لاتهام نظام الأسد تنظيم “داعش” بالحادثتين، وفق ما نقلت جريدة عنب بلدي.

ويذكر أن الحادثتان وقعتا في 9 من آب 2017 في منطقة قليب الثور في الريف الشرقي للسلمية بمحافظة حماة، والثانية بمنطقة البلبل بصوران بريف حماة الشمالي في 8 من تشرين الثاني 2017.

وخلص تقرير البعثة لنفي الاتهامات اعتماداً على أربع ثغرات، أولها عدم وجود وصف دقيق للغازات السامة “غير المعروفة” التي قيل إنها استخدمت، وثانياً غياب عينات بيئية لبعثة “تقصي الحقائق”.

ولفتت البعثة إلى الثغرتين الثالثة والرابعة بغياب توفير الملابس التي قيل إنها جمعت في مستشفى السلمية والمتعلقة بحادثة “قليب الثور” وعدم إجراء نظام الأسد أي تحليلات على الملابس المجمعة في أثناء تخزينها في مركز البحوث العلمية (SSRC) في حي برزة بالعاصمة السورية دمشق.

وأكد التقرير وجود تناقض بالشكاوي والأعراض المقدمة من المصابين خلال المقابلات، إضافة إلى عدم توافق العلامات السريرية المبلغ عنها بالسجلات الطبية مع أي سيمة دوائية محددة يمكن ربطها بفئة معينة من المواد الكيماوية.

وزعم نظام الأسد عبر إبلاغه “الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” بأنه تعرض لاستهداف من قبل تنظيم الدولة “داعش” بذخائر تحتوي على غازات سامة “غير معروفة”، ما أدى إلى ظهور أعراض على بعض جنوده بينها الاختناق والإغماء والتقيؤ.

وحصلت البعثة على معلومات بخصوص الحادثتين، عبر محادثات مع نظام الأسد ومذكرات شفهية، إضافة لعقد اجتماعات مع “اللجنة الفنية السورية”، وإجراء مقابلات مع شهود عيان وضحايا الحوادث المبلغ عنها وزيارات ميدانية لمواقع الحادثتين ومراجعة الصور والوثائق التي جمعت من مصادر مفتوحة.

وكما اتهمت الخارجية البريطانية نظام الأسد بإخفاء مئات الأطنان من المواد الكيميائية، وعدم الإيفاء بتعهداته لمجلس الأمن بإتلاف السلاح الكيماوي.

ونقلاً عن زارة الخارجية البريطانية عبر موقعها الرسمي قالت نائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية لورا ديكس في تصريح لها، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ملف السلاح الكيميائي في سورية أمس الثلاثاء 11 من حزيران.

ويذكر أن نظام الأسد لا يزال يمتلك الأسلحة الكيميائية حتى اليوم، وما زالت آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيميائية مفقودة في سورية.

وتابع ديكس أن “الأسلحة الكيميائية ليست مشكلة تاريخية في سورية، بل هي واقع حالي”، مشيرة إلى أن تحليل العينات التي تم جمعها في موقعين في سورية، في نيسان 2023، يشير إلى وجود المزيد من أنشطة المعالجة والإنتاج غير المعلنة للأسلحة الكيميائية في سورية”.

ولفتت ديكس، إلى أن نظام الأسد “فشل في تقديم إعلان كامل ودقيق عن مخزوناته، على الرغم من الجهود الحثيثة والمتكررة التي بذلتها أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مضيفة أن النظام “لم يفِ بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118”.

وأكدت المسؤولة البريطانية أن المملكة المتحدة ستواصل متابعة المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد، مشددة على أن الفشل في محاسبة النظام على هجماته بالأسلحة الكيميائية من شأنه أن يقوّض البنية الدولية لمنع الانتشار النووي.

وتابعت نائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية قائلة، “إلى أن يعلن نظام الأسد عن أسلحته الكيميائية وتدميرها بالكامل، يجب على مجلس الأمن أن يبقى مركزاً على هذا التهديد المستمر للسلم والأمن الدوليين”.

وكانت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكدوا أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السارين والكلور، ضد الشعب السوري تسع مرات بعد انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية عام 2013، وفق ما ذكرت الخارجية البريطانية.