منظمة العفو الدولية تستنكر قرار القضاء اللبناني بقضية مقتل لاجئ سوري تحت التعذيب أثناء احتجازه

استنكرت منظمة “العفو الدولية” (أمنستي) تعامل القضاء اللبناني مع قضية مقتل لاجئ سوري تحت التعذيب أثناء احتجازه، مشيرة إلى أن محاكمة الضباط والعناصر المتهمين أمام المحكمة العسكرية، التي تفتقر للاستقلالية والحياد، تتناقض مع القانون اللبناني والتزامات لبنان الدولية.

جاء ذلك تعليقًا على قرار المحكمة العسكرية التي حكمت على المتورطين في القضية بالعقوبة التي سبق أن قضوها أثناء فترة التحقيق، بعد أن خفضت توصيف جريمتهم من جناية إلى جُنحة، وأسقطت التهم الموجهة إليهم بموجب قانون معاقبة التعذيب، واستبدلتها بمخالفة الأنظمة والأوامر العسكرية.

وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية وجهت، في 29 تشرين الثاني 2022، اتهامات إلى خمسة أفراد من أمن الدولة، بينهم ضابط، بشأن وفاة اللاجئ السوري، وتم احتجازهم ليُطلق سراحهم جميعهم بعد جلسة المحكمة الأولى، في 16 كانون الأول 2022.

وفي مطلع تشرين الثاني الجاري، حكمت المحكمة على جميع المتهمين بالمدة التي قضوها في السجن بعد أن خففت المحكمة طبيعة جريمتهم من جناية إلى جنحة، وأسقطت التهم بموجب قانون مناهضة التعذيب، واستبدلتها بالمادة 166 من قانون القضاء العسكري التي تحظر مخالفة الأنظمة والأوامر والتعليمات العامة

وقالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، آية مجذوب، إن الحكم يشكل “رسالة مخيفة” مفادها أن أفراد الأجهزة الأمنية “فوق القانون”، وأن مرتكبي التعذيب “يمكنهم الاستمرار في ارتكاب الجرائم دون خوف من المحاسبة”.

وأضافت المنظمة أن طبيعة المحاكمة الغريبة، التي تضمنت عقد جلسة واحدة فقط، تثير مزيدًا من الشكوك. ودعت النائب العام التمييزي إلى إصدار أمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة جزائية عادية، بما يتماشى مع القانون اللبناني والدولي.

ويعد اللاجئون السوريون في لبنان، من الفئات الأكثر ضعفًا، إذ يتعرض الكثير منهم للاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات طويلة بتهم تتراوح بين انتهاء صلاحية أوراق الهوية واتهامات بالاتجار بالمخدرات.

كما يعاني نظام الاحتجاز اللبناني من انتشار واسع للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بينما لم يقم القضاء بتحقيقات كافية في شكاوى التعذيب، مما يزيد من حالة الهشاشة التي يعيشها اللاجئون.