أعربت منظمات مجتمع مدني سورية وحقوقيون عن قلقهم من تصاعد العنف والترهيب والترحيل القسري الذي يواجهه اللاجئون السوريون في أوروبا والدول المجاورة، وحذروا من خطورة التقارب وتطبيع العلاقات مع نظام الأسد.
واعتبر خبراء وحقوقيون خلال مؤتمر صحفي عُقد بنادي الصحافة في بروكسل، أن اللاجئين أصبحوا بشكل متزايد هدفًا لكراهية الأجانب والتمييز والاعتداءات العنيفة، مع تحول الخطاب السياسي نحو التقارب مع رأس نظام الأسد.
وفي حال عدم معالجة هذه المخاطر، فإن سلامة وأمن ملايين السوريين الذين أجبروا على الفرار من بلدهم الذي مزقته الحرب معرضة للخطر، وقد أدان المتحدثون المحاولات المبذولة من قبل الحكومات الإقليمية والدولية لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد.
وأكدوا أن الخطاب السياسي المتصاعد المناهض للاجئين والمعايير التي ينشئها السياسيون بأن “سوريا آمنة”، تمنح الأجهزة العامة والأمنية الإذن بتخويف ونشر العنف الحقيقي ضد ملايين اللاجئين في أوروبا والدول المجاورة.
وإن المؤتمر منظم من قبل “مدنيّة” (مبادرة سورية تهدف إلى دعم دور المجتمع المدني في بناء مستقبل سوريا)، ومنظمة “بيتنا“، و”حملة من أجل سوريا“، و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” (SCM)، ومنصة شبكات المجتمع المدني السوري (SCNP)، وبعض المنظمات السورية الإنسانية والحقوقية الأخرى.
وقالت الرئيسة التنفيذية لـ”مدنيّة”، سوسن أبو زين الدين، إن التقارب مع نظام الأسد لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره خطوة دبلوماسية لحل صراع طويل الأمد، بل إنه يعمل على “إعادة تأهيل نظام مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تحت ستار البراغماتية”، واعتبرت خلال المؤتمر أن مثل هذه الإجراءات تهدد بتقويض العملية السياسية، وتعريض السلام والأمن للخطر، وتفاقم أزمة اللاجئين.
وتابعت أن إيجاد حل سياسي للصراع السوري أمر ملح، وأن الجهود الدبلوماسية يجب أن تحترم حقوق الإنسان، وترفض الإفلات من العقاب، وتعطي الأولوية للعملية التي تقودها الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم “2254”، مع التركيز على حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
وأكد المدير العام لـ”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، مازن درويش، إن إعادة تأهيل النظام في شكله الحالي والتخلي عن ملايين الضحايا السوريين الذين تحملوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمر غير مقبول.
وتابع أنه لا يمكن تحقيق السلام والعدالة دون محاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن هذه الجرائم، بغض النظر عن الجانب الذي ينتمون إليه، وهذا “ليس خيانة لحقوق الإنسان فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى زيادة العنف والإرهاب في المنطقة”.
وذكر أن السماح للإفلات من العقاب بالانتصار لن يؤدي إلا إلى تأجيج التطرف وتهديد الاستقرار بشكل أكبر، ويتعين على المجتمع الدولي أن يظل ثابتًا في التزامه بالعدالة ويرفض عودة نظام أظهر استعداده لإبادة شعبه للبقاء في السلطة.
كما جددت مجموعات المجتمع المدني السوري مطالباتها للاتحاد الأوروبي والدول الإقليمية بضمان سلامة وحماية اللاجئين السوريين من خلال الالتزام بقوانين حماية اللاجئين الدولية ووقف أي عمليات ترحيل قسرية إلى سوريا، التي لا تزال غير آمنة للعودة، بحسب العديد من التقارير الدولية والسورية.
ويأتي المؤتمر قبل اجتماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقرر اليوم، الجمعة 13 من أيلول، لمناقشة الورقة غير الرسمية التي أرسلتها ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جوزيف بوريل والتي تطلب من الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم سياساته تجاه سوريا وتحديدًا إعادة التعامل مع نظام الأسد.
وقد طالبت حكومات ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، في أيار الماضي، بإعادة تقييم الوضع في سوريا للسماح بـ”العودة الطوعية” للاجئين السوريين إلى وطنهم، وفق ما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس“.
واتفقت كل من النمسا وجمهورية التشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا على إعادة تقييم “المناطق الآمنة” في سوريا لإيجاد “طرق أكثر فعالية للتعامل” مع اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مؤتمر للهجرة عُقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وقوبلت هذه المطالب بإدانات واستنكار من منظمات حقوقية وإنسانية، منها منظمة “هيومن رايتس ووتش“، التي أكدت في تقرير لها، في 4 من تموز الماضي، أنه لا توجد منطقة آمنة في سوريا، منتقدة عزم دول أوروبية الترويج لتلك الفكرة لتبرير ترحيل اللاجئين.
