أصدرت النقابات والاتحادات الحرة في سورية اليوم السبت 2 آذار/ مارس، بياناً مشتركاً للرأي العام والمجتمع الدولي، حول مجريات غرفة المجتمع المدني المنشأة من قبل المبعوث الدولي “ستافان دي ميستورا”، مطالبين بإعادة هيكليتها ومراعاة تمثيل منظمات المجتمع المدني في المناطق المحررة.
وجاء في البيان، “بعد تشكيل غرفة المجتمع المدني والمجلس الاستشاري النسائي من قبل المبعوث الدولي “ديمستورا”، واعتبارهم ذات صفة استشارية لتكون ممثلة عن المجتمع المدني السوري، دون الأخذ بعين الاعتبار وجود منظمات مجتمع مدني من نقابات واتحادات نسائية وشبابية وتجمعات مدنية، ذات صفة وتمثيل لشرائح مختلفة من شرائح الشعب السوري”.
وأضاف البيان أنه “ما جرى في الاجتماع الأخير للغرفة والمجلس المذكورين من طرح لأفكار جديدة من قبل السيدة نجاة رشدي نائبة المبعوث الدولي “غير بيدرسون”، يُعتبر خروجاً عن التكليف الرسمي للمبعوث الدولي المتمثل في تنفيذ القرار الدولي 2254 الخاص بسورية وباقي القرارات الدولية ذات الصلة”.
وأكد البيان على المطالبة بـ” توضيح حقيقية ما يجري في غرفة المجتمع المدني والمجلس الاستشاري النسائي، وطريقة تشكيل غرفة المجتمع المدني والمجلس الاستشاري، وتجاهل وجود منظمات مجتمع مدني من نقابات واتحادات نسائية وشبابية وتجمعات مدنية، ذات صفة وتمثيل لشرائح مختلفة من شرائح الشعب السوري في شمال غربي سورية”.
إضافة لـ”إعادة هيكلة الغرفة والمجلس المذكورين بما يتناسب مع التمثيل الحقيقي لملايين السوريين المقيمين في مناطق شمال غربي سورية”.
وأشار الموقعون على البيان إلى أنه يعتبر بمثابة رسالة احتجاج شديدة اللهجة لمكتب المبعوث الدولي عبر هيئة التفاوض السورية، ولا سيما أن الجهات التي وقعت البيان قد شكلت لجنة متابعة مهمتها تنفيذ المطالب بالتنسيق مع هيئة التفاوض السورية بعد تسليمها نسخة عن هذه المطالب.
وقع على البيان كل من “اتحاد ثوار لحلب، نقابة المحامين الأحرار حلب، نقابة أطباء حلب، نقابة الصيادلة الأحرار، نقابة المعلمين السوريين الأحرار، نقابة الاقتصاديين السوريين الأحرار، اتحاد طلبة سورية الأحرار، الاتحاد العام لنقابات العمال، نقابة التمريض والفنيين والإداريين المركزية، نقابة المهندسين السوريين الأحرار، اتحاد المقاولين السوريين للإنشاءات، نقابة الأكاديميين السوريين الأحرار”.
