منظمات المجتمع المدني تطالب الاتحاد الأوروبي بإيقاف تمويل ودعم انتهاكات حقوق اللاجئين السوريين في تركيا
طالبت منظمات حقوقية ومدنية سورية، في بيان مشترك، الاتحاد الأوروبي بتجميد جميع المساهمات المالية المقدمة إلى تركيا إلى أن توقف جميع عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا.
وعبرت المنظمات، عن مخاوفها البالغة من الارتفاع الحاد في المشاعر المعادية للاجئين السوريين في تركيا وما يصاحبها من أعمال عنف وعنصرية ضدهم.
وأشارت إلى أن جُلُّ ما فعله الاتحاد الأوروبي الذي دعم تركيا ماليا في إطار مساعيه الرامية إلى الاستعانة بأطراف خارجية لصد اللاجئين هو غض الطرف عن التصرفات التي نفذتها الحكومة التركية والمدنيّون.
كما دعت المنظمات، الاتحادَ الأوروبي إلى التحرك السريع لحماية حقوق اللاجئين السوريين عن طريق اعتماد عدد من التوصيات، رداً على التصعيد الأخير والخطير في التصرفات المعادية للاجئين السوريين في تركيا.
وأضافت المنظمات في بيانها المشترك: “لقد وصلت المشاعر المعادية للاجئين السوريين في تركيا إلى مرحلة حرجة حذّر منها المجتمع المدني لسنوات، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يتعامل مع تبعات دوره في خلق ظروف غير آمنة للاجئين السوريين في تركيا”.
وتابعت القول: “لم يمض إلّا يومان على تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان بأن استعادة العلاقات الثنائية مع بشار الأسد لا تزال ممكنة حتى اندلعت في ٣٠ حزيران/ يونيو ٢٠٢٤ أعمال شغب معادية للسوريين في جميع أنحاء تركيا، بدأت في مدينة قيصري واستشرت بعيدًا إلى مناطق مثل هاتاي، هاجم مثيرو الشغب متاجرَ السوريين وممتلكاتِهم وطالبوا بطرد السوريين من البلاد، وهو ما يصفه بعضهم الآن بالحملات المدبَّرة.
ثم تفشّت التوترات إلى الشمال السوري، حيث نظم مئات المدنيين السوريين في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية احتجاجاتٍ مضادةً وقُتل سبعة أشخاص على الأقل في اشتباكات مع القوات التركية. وردّا على ذلك، أغلقت تركيا معابرها الحدودية الرئيسية إلى شمال غرب سوريا”.
وقال البيان إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي مَن سوّغت أعمالَ العنف هذه. ففي آذار/مارس ٢٠١٦، دخل الاتحاد الأوروبي في ما يُعرف باسم “الاتفاق الأوروبي التركي” لمعالجة «أزمة الهجرة» في الاتحاد الأوروبي.
وقد نص الاتفاق على أن تحصل تركيا على ٦,٤ مليار يورو مقابل كبح تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، ثم زاد المبلغ إلى ٩,٤ مليار يورو في عام ٢٠٢٣.
ووفق البيان، تنتهك عملياتُ الإعادة القسرية من تركيا إلى الأراضي السورية، مبدأَ عدم الإعادة القسرية الراسخ في المعاهدات الدولية التي وافقت عليها تركيا، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبالإضافة إلى عمليات الإعادة القسرية للاجئين السوريين التي نفذتها الحكومة، فإن الأوضاع في تركيا لا تزال آخذةً في التدهور، إذ يعاني السوريون من تفاقم معدلات الاعتقال وأعمال العنف والترحيل والحرمان من الخدمات، حسب البيان.
وحثّت المنظمات الموقعة على البيان المشترك، الاتحادَ الأوروبي على اتخاذ إجراءات فورية عن طريق تنفيذ التوصيات التالية:
_فرض عقوبات فورية على الأحزاب والشخصيات السياسية التركية المشارِكة في خطاب الكراهية الذي يستهدف اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين في تركيا.
_نشر تحليل حديث حول ما إذا كان يمكن أن تُعتبر تركيا بلدًا ثالثًا آمنًا على النحو المحدد في المادة ٣٨ من توجيهات إجراءات اللجوء للاتحاد الأوروبي. ويجب أن يتضمن هذا التحليل المعلومات التي يزوّدها المجتمعُ المدني، وأن يأخذ بعين الاعتبار تصاعد الهجمات على السوريين في تركيا مؤخّرا، وأن يكون متاحا للعامة. ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يفسخ اتفاقَه مع تركيا حالما يتبيّن له أنّ تركيا ليست دولة آمنة.
_تجميد جميع المساهمات المالية المقدمة إلى تركيا إلى أن توقف جميع عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا، وحتى إلى ما يسمى بـ “المناطق الآمنة” التي أنشأتها تركيا، وينبغي مقاضاة كل حالات أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين في تركيا.
_إصدار بيان يُقرّ بأن سوريا ليست بلدا آمنا للاجئين السوريين. فبالرغم من مواظبة المجتمع المدني مَلِيًّا وباستفاضة على توثيق اندثار أي مكان آمن للعودة في سوريا، إلّا أنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبذل جهودا حثيثة للاعتراف بسوريا على أنها بلد آمن. على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفا صارما ضد الدول الأعضاء التي تسعى إلى تصنيف سوريا بلدا آمنا، وقد تنتهك بذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية.
