منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا: لمنع “التسيس” أمانة صندوق التعافي المبكر يجب أن تكون خارج سوريا

صرح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية “آدم عبد المولى” أمس الأحد 21 نيسان/ أبريل، أن الصندوق المزمع إنشاؤه لتمويل مشاريع التعافي المبكر يجب أن تكون أمانته خارج سورية، لمنع أي “تسييس”.

وأوضح عبد المولى أنّ الصندوق يرتكز على جدول أعمال الأمم المتحدة الإنساني المشترك، لذلك يجب أن تحكمه المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الاستقلال والحياد والإنسانية.

ولفت المسؤول الأممي، إلى أن إستراتيجية التعافي المبكر والصندوق يهدفان إلى تحقيق الفائدة لجميع أنحاء سورية، بغض النظر عمن يسيطر، وأكد على ضرورة أن تتمتع الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض بالاستقلالية الكاملة لتطوير مشاريع التعافي الخاصة بها، وبالمساواة في الوصول إلى الصندوق، حسبما نقلت جريدة عنب بلدي.

وأشار إلى أن الصندوق له عدة أهداف بينها تحفيز النهج التعاوني بين الجهات الفاعلة الإنسانية، وتزويد الجهات المانحة التي تمنعها العقوبات من توجيه المساعدات إلى سورية بقناة بديلة تحت رعاية متعددة الأطراف وعبر الأمم المتحدة، والسماح للمانحين والأمم المتحدة والمنظمات بأن يقرروا ما ينبغي تمويله وأين.

وأعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية نهاية آذار الفائت أنه سيتم إطلاق برنامج للتعافي المبكر في سورية قبل حلول الصيف المقبل، منبهاً إلى أن البرنامج يمتد لـ 5 سنوات ويتضمن إقامة مشاريع في عدد من القطاعات بينها الكهرباء.

وسبق أن طالب “بسام صباغ” نائب وزير خارجية نظام الأسد، على هامش أعمال “المنتدى العالمي للاجئين” في جنيف، بزيادة مشاريع التعافي المبكر كماً ونوعاً، لأهميتها في تحسين الوضع الإنساني بشكل ملموس ومستدام، وفق تعبيره.

وزعم “صباغ”، خلال لقاء مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، أن مشاريع التعافي المبكر تدعم جهود حكومة الأسد في مجال عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

وفي وقت سابق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير استجابتها للأشهر الستة المقبلة، إن الاحتياجات الإنسانية في سورية “مستمرة بالارتفاع بلا هوادة”، مدفوعة بتصاعد العنف، الذي أدى إلى مزيد من النزوح والمعاناة.

وركز التقرير على “عرض الفجوات الحرجة في التمويل وتكلفة التقاعس عن العمل لتنظر فيها الجهات المانحة”، ولفت إلى استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سورية، وتفاقمه بسبب الزلازل والتوترات والصراعات في المنطقة، ما أثر سلبياً على التماسك الاجتماعي، وزاد نقاط الضعف.

وحذرت “أوتشا” من أن آثار التدهور الاقتصادي السريع ونقص فرص كسب العيش، تؤدي إلى تعريض الأشخاص الضعفاء لمخاطر وتهديدات الحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وبين التقرير أن تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في سورية بالكامل، يتطلب تمويلاً قدره 4.07 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لنحو 10.8 مليون شخص، وهم الأشد احتياجاً من بين 16.7 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، خلال العام 2024، وهو أكبر عدد منذ عام 2011.