قال فريق “منسقو استجابة سوريا” في بيان له الأربعاء 25 كانون الثاني/ يناير، إن “عددًا من المنظمات التابعة لنظام الأسد قامت بشطب أسماء المستفيدين من المساعدات التي تقدم عبر وكالات الأمم المتحدة من خلال الشركاء (الهلال الأحمر السوري، الأمانة السورية للتنمية)”.
وأضاف البيان، أنّ “مئات الرسائل وصلت إلى المنظمة من الأهالي تمحورت حول حالة الفقر المدقع والصعوبات الكبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء، وسط مطالبات بالتدخل لتأمين احتياجات المدنيين من قبل المنظمات”.
وتابع، أنه “رغم الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة نظام الأسد، إلا أن مضمون القرار 2672 /2023 وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة حول زيادة عبور المساعدات عبر الخطوط إلى الشمال السوري تبرز الخلل الكبير في تقييم الأوضاع العامة، والدفع نحو حصار مناطق الشمال السوري، كما حدث سابقًا في مناطق ريف دمشق وحلب ومناطق اخرى”.
في حين أشار الفريق إلى أنه “رصدت رغبة الكثيرين من قاطني مناطق بالانتقال إلى الشمال السوري وانتظار الكثيرين لافتتاح معابر في المنطقة، الأمر الذي سيسبب خللًا كبيرًا في التركيبة السكانية وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في المنطقة”. بحسب البيان.
وأكّد، أن “الأحداث المذكورة أعلاه تثبت حالة الفساد الكبيرة لدى شركاء الأمم المتحدة في مناطق نظام الأسد (الهلال الأحمر السوري، الأمانة السورية للتنمية، وباقي الشركاء)، والتي تقوم بتحويل قسم كبير من المساعدات إلى دعم قوات الأسد، والمتنفذين ضمنه”.
في المقابل أكّد “منسقو الاستجابة” أنه لا يمكن المقارنة بين الأوضاع في الشمال السوري، وأوضاع مناطق النظام السوري، حيث تشهد شمال سوريا ضعفًا في الاستجابة الإنسانية نتيجة نقص التمويل وبين مناطق النظام السوري التي تحصل على حصة الأسد من المساعدات بواقع 70% من المساعدات المقدمة إلى سوريا.
كما طالب البيان، الأمم المتحدة بضرورة مراجعة عمل الوكالات الدولية مع الشركاء في مناطق النظام والعمل على إيجاد بدائل لتلك المنظمات التي استطاعت تمويل نظام الأسد خلال الأعوام السابقة ولا زالت مستمرة حتى الآن.
