منسقو الاستجابة: مساعدات الأمم المتحدة ومشاريعها باتت منحازة إلى مناطق النظام وقسد

أصدر فريق “منسقو استجابة سوريا” بيانًا حول الإحاطة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص العمليات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة التقرير الخاص بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، مع ملاحظة انخفاض حجم العمليات الإنسانية للمدنيين في المنطقة ضمن كافة القطاعات، وفق بيان “منسقو الاستجابة”.

وأوضح البيان حجم الاستجابة المقدمة للقطاعات، فأكد “انخفاض عدد الشاحنات الإغاثية بشكل كبير مقارنة بالتقرير السابق، حيث انخفضت أعداد الشاحنات الإغاثية إلى مستويات قياسية مقارنة بزيادة حجم الاحتياجات للمدنيين في المنطقة”، مشيرًا إلى “استمرار توقف الدعم عن القطاع التعليمي من قبل وكالات الأمم المتحدة”.

وأضاف البيان الصادر عن فريق “منسقو استجابة سوريا” أنه “على الرغم من زيادة الاحتياج الكبير لقطاع المياه نلاحظ توقف الدعم عن القطاع خلال مدة الإحاطة على الرغم من المناشدات الكثيرة بالتزامن مع انتشار مرض الكوليرا وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة السابقة”.

أما ضمن قطاع الأمن الغذائي، فقد لوحظ بحسب “منسقو الاستجابة” الانخفاض أيضًا بسبب ضعف توريد المساعدات الإنسانية، حيث تقلصت نسبة المساعدات إلى أكثر من النصف، في حين تقلصت المساعدات إلى نسبة 31% ضمن قطاع الصحة والذي يعاني بالأصل من كوارث حقيقية نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام.

ولفت بيان “منسقو الاستجابة” إلى حقيقة “استمرار تقديم الدعم بشكل كبير إلى مناطق نظام الأسد وخاصةً ضمن قطاع الإنعاش المبكر ضمن مشاريع حيوية تعود بالفائدة الفعلية على تلك المناطق، في حين ادعى التقرير (تقرير الأمم المتحدة) ارتفاع عمليات التعافي المبكر في شمال غرب سوريا وبمراجعة المشاريع المقدمة لوحظ أن أغلبها يتركز على ترحيل الأنقاض ومخلفات الحرب والأبنية وهي بالمختصر ما دمره نظام الأسد وروسيا في استهدافهما للمناطق السكنية والبنى التحتية في المنطقة”.

وأضاف: “خلال 107 أيام من بدء تطبيق القرار لوحظ الانحياز الكامل في مشاريع الأمم المتحدة لمناطق نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وكنا حذرنا من أن تطبيق القرار سيكون ذا أثر سلبي على المدنيين في شمال غرب سوريا”.

وأكد فريق “منسقو استجابة سوريا” عبر بيانه أن التقرير الأخير للأمم المتحدة “هو إثبات ما تحدثنا عنه عدة مرات وهو أن القرار الأممي متخذ لخدمة مناطق نظام الأسد ولتمرير المشاريع المختلفة بعيدًا عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام”.

وفي ختام البيان، حذر “منسقو الاستجابة” الوكالات الدولية كافة من أي تخفيضات جديدة في الفترة المقبلة، لما سيسببه من عواقب سيئة جدًا على المدنيين في ظل بقاء أسعار المواد والسلع الغذائية مرتفعة والهشاشة الشديدة التي يمر بها المدنيون في المنطقة.