مناطق سيطرة الأسد أمام كارثة جديدة…محصول القمح لهذا العام يلبي 25 % من الاحتياجات
صرح رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين “محمد الخليف”، أن سوريا بحاجة إلى استيراد كميات تصل إلى 2.2 مليون طن من مادة القمح، بعد أن تبين قلة الكميات المسوقة لهذا العام رغم الترويج ورفع التوقعات في بداية الموسم.
وأوضح الخليف أن القمح المسوق هذا الموسم لا يلبي أكثر من 25 بالمئة من الاحتياجات في مناطق سيطرة النظام، والتي بحاجة لما يقارب 3 مليون طن سنويًا.
وأكد أن البلاد بحاجة لاستيراد 2. 2 مليون طن، وقدر أن الكميات المسوقة من خارج مناطق سيطرة النظام لم تتجاوز 10 آلاف طن.
واتهم الخليف ميليشيا قسد، بإجبار الفلاحين في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا على بيع المحصول لها بالقوة، ما مكنها من شراء 1.5 مليون طن من القمح، بسعر 4 آلاف ليرة للكيلو الواحد.
وأكد أن إنتاج القمح يسوق بالكامل للمراكز التابعة لـ “مؤسسة الحبوب”، ولم تتم أي عمليات بيع لتجار، لافتًا إلى أن الكميات التي رفضت المراكز التابعة لمؤسسة الحبوب استلامها من الفلاحين قليلة جدًا خلال الموسم الحالي والسبب رفض هذه الكميات “ارتفاع نسبة الشوائب فيها.”
وكان وزير الزراعة “محمد حسان قطنا”، قال في حزيران الماضي، إن النظام سيستورد في 2023 نصف كمية القمح التي استوردها في العام السابق،
يذكر أن إنتاج القمح السوري قد تراجع منذ 2011، في حين بلغ الإنتاج السنوي حينها 4 ملايين طن سنويا، ما أثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي في بلد تقول الأمم المتحدة إن الاحتياجات فيه وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وكان التأخر في تسليم ثمن محاصيل القمح للفلاحين لأكثر من أسبوع رغم بيعها، وفرض تسعيرة مجحفة بحقهم، أثار موجة غضب لدى المزارعين وخاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده الأسعار في الأسواق حاليًا.
وعزز الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي خلف ارتفاعًا في أسعار الأسواق العالمية للقمح منذ بدء الحرب في شباط عام 2022، من الأزمة على سوريا والعلم أجمع.
