مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: نعمل على إعادة 30 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى بلدهم

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن العمل على إعادة 30 ألف لاجئ سوري “طوعياً” من لبنان إلى سوريا خلال الفترة المقبلة.

 

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية “روفيندريني مينيكديويلا”، خلال لقائها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “عبد الله بوحبيب”: إن المفوضية “لمست تغيراً إيجابياً في طريقة تعاطي الحكومة السورية مع مسألة اللاجئين”.

 

من جهته، دعا “بوحبيب”، مفوضية اللاجئين إلى تعزيز التواصل مع دمشق لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، حيث باتت الكثير من المناطق “آمنة لعودتهم”.

 

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، حذرت الأسبوع الماضي من إجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا في ظل الظروف الحالية، مؤكدة أن البلاد “لا تزال غير آمنة على الإطلاق”.

 

ومن جانبه، أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “فضل عبد الغني”، أنّ نظام الأسد لم يغيّر “سلوكه الإجرامي” على الإطلاق.

 

وأضاف: “نحن مؤسسة وطنية، ودورنا هو مراقبة عمل الأمم المتحدة، وليس التسليم به. إذا توافقت معايير الأمم المتحدة والتحقيقات التي تجريها مع ما نقوم به، فهذا يعد إيجابياً، ويعني أننا على المسار ذاته”.

 

وقال عبد الغني: “لكن إذا لم تتوافق تلك المعايير معنا، فإن دورنا هو تقديم التوصيات للأمم المتحدة، والضغط عليها لتقديم توضيحات. الأمم المتحدة قد لا تكون لديها الرؤية الكاملة أو القدرة على الوصول إلى المعلومات، بينما نحن نمتلك فريقاً أكبر وإمكانيات أوسع. اختصاصنا هو توثيق الانتهاكات في سوريا، وبصفتي مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أختلف مع مساعدة المفوض السامي لحقوق الإنسان في القول إن هناك تحسناً ملموساً يمكن البناء عليه”.

 

وتابع: “أعارض هذا التصريح تماماً، فالمؤشرات لدينا تشير إلى أن نظام الأسد لا يزال يتصرف بوحشية وبربرية تجاه مواطنيه، ولم يقم بأي خطوات إصلاحية. لم يُلغِ محكمة مكافحة الإرهاب، ولم يحاسب الأجهزة الأمنية، ولم يكشف عن مصير 112 ألف مختفٍ قسرياً.

 

وأكد عبد الغني أن الأجهزة القضائية في سوريا ما زالت في حالة إقصاء، موضحاً أن “الانتخابات التشريعية التي شهدناها كانت مجرد مسرحية، ما يعني أن استقلال القضاء لا يزال غائباً. ومع استمرار هزلية هذه الانتخابات، فلا يمكن الحديث عن أي تحسن في سلوك النظام”.

 

وأضاف أن الاعتقالات التعسفية ونهب الأراضي والسيطرة على الملكيات والحجز الاحتياطي لا تزال مستمرة. وشدد عبد الغني على أن النظام السوري لم يغير سلوكه منذ عام 2011، حيث لم تتوقف الانتهاكات، ولم يُحاسب أي مسؤول أمني على الجرائم المرتكبة.

 

وأشار إلى “ضرورة تقديم نقد موضوعي للأمم المتحدة”، موضحاً أنّ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قدمت دعماً كبيراً للاجئين السوريين على مدى السنوات الماضية، لكنه انتقد ما وصفه بـ”التغيير غير الموفق” في موقف المفوضية الذي اعتبر سوريا آمنة للعودة.

 

وأضاف: “المفوضية لم تضغط بما فيه الكفاية على الدول لزيادة استقبال اللاجئين، وكان هناك تقصير واضح في أدائها”.

 

وختم عبد الغني بالقول إن أي حديث عن إعادة اللاجئين إلى سورية هو حديث غير موفق وغير دقيق ويتعارض مع القانون الدولي، مؤكداً أن “العودة الطوعية في ظل الظروف الحالية تعني تعريضهم لخطر التعذيب والإخفاء القسري وربما القتل”، مشدداً على أن “حالات العودة الآمنة هي استثناء وليست القاعدة”.