دعا وزير ألماني إلى مراجعة القوانين التي تخص اللاجئين ضمن بلاده، واقترح حزمة قوانين جديدة نخص الحرب في غزة.
وفي تصريح له الخميس 1 شباط/ فبراير، قال وزير داخلية ولاية هيسن الألمانية “رومان بوسيك” أنه يجب على الحكومة مراجعة اللوائح التي تحدد عمليات ترحيل الأجانب المجرمين في البلاد.
وأشار الوزير إلى وجود عقبات لوجستية وقانونية لترحيل اللاجئين القادمين من بلدان تعاني من مشكلات كبيرة، كأفغانستان وسوريا وإيران والعراق.
وأضاف بوسيك: “يجب أن يستمر النقاش حول متى تصبح جريمة اللاجئ خطيرة للغاية بحيث يمكن ترحيل مرتكبها إلى بلدان الحرب الأهلية”.
وتابع: “إن أي لاجئ يرتكب جرائم خطيرة يجب أن يفقد حقه في الضيافة وذلك ما يؤدي إلى الترحيل”، مضيفًا: “لايمكن الجمع بين البقاء في ألمانيا وجريمة معاداة السامية”.
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت أمس الأربعاء عن خطط جديدة تعتزم تطبيقها بما يخص اللاجئين ومن بينهم السوريين على أراضيها، من بينها فرض قيود جديدة على طالبي اللجوء، وتغيير نظام تمويل التكاليف التابعة لهم من خلال بطاقة صرف الكترونية.
