خرجت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، تحث الناس على النزول للشوارع في مصر يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل للمطالبة بإسقاط بالنظام.
وبالأمس، حذرت السفارة الأمريكية في القاهرة رعاياها من احتجاجات محتملة في مصر بسبب الانخفاض الكبير لقيمة الجنيه المصري من 19 جنيه للدولار إلى 23 جنيه للدولار، بالإشارة إلى احتجاجات 11/11 المرتقبة.
و شنّ جهاز الأمن الوطني، التابع لوزارة الداخلية المصرية، حملة مداهمات واسعة على مدار اليومين الماضيين، طالت العشرات من المواطنين في مناطق عين شمس والمطرية والوايلي والزاوية الحمراء في العاصمة القاهرة، فضلًا عن مناطق أخرى في محافظتي القليوبية والجيزة، منها شبرا الخيمة والهرم وفيصل، لضبط المشهد منعًا للاحتجاجات.
وقال المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، إنه “كعادة السلطات الأمنية المصرية عند كل دعوة للتظاهر، تقوم بتكثيف عمليات الاعتقال التعسفي للمواطنين، سواء المعتقلون السابقون الذين يجري إعادة اعتقالهم من جديد، أو القيام باعتقالات عشوائية للمواطنين، أو حتى من خلال القيام بحملات تفتيش غير دستورية وغير قانونية لهواتف المارة في الشوارع”.
وأوضح العطار أن “تلك الإجراءات الأمنية المتصاعدة تهدف إلى بث الرعب والخوف والقلق لدى الجميع، وإرسال رسالة مفادها: نحن هنا نراقبك ونلاحقك ولن نتركك، وهي الإجراءات والأساليب ذاتها التي تمت سابقا مع دعوات المقاول والفنان محمد علي في أيلول/ سبتمبر 2019 وأيلول/ سبتمبر 2020، والتي لم تمنع المواطنين من النزول والمشاركة حينها حتى لو بشكل مختلف”.
يذكر أن هناك ترقبًا عربيًّا وعالميًّا لاحتجاجات مصر المنتظرة في 11/11 حيث تحظى دعوات الاحتجاجات وأخبارها بتغطية إعلامية واسعة النطاق على مستوى العالم، في حين يتساءل الكثيرون ما إذا كانت الاحتجاجات هذه المرة ستنجح في خلع السيسي وإسقاط نظامه أم لا.
