أفاد مصدر في “مصرف سوريا المركزي”، أن تحسن الليرة السورية يرجع إلى إجراءات وقرارات صدرت مؤخراً،
في حين أعرب وزير سابق عن شكوكه في قدرة هذه السياسات على ضبط تدهور العملة المحلية.
ووفقًا لصحيفة “الوطن” الموالية لنظام الأسد، والتي نقلت عن مصدر غير مسمى في مصرف سوريا المركزي، أن حزمة القرارات هذه والتي أصدرها المصرف المركزي في الأشهر القليلة الماضية، والتي ساعدت بتسهيل تصدير المنتج السوري، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع القطاع الخاص، ساهمت في ضبط نزيف تسرب العملات الأجنبية نحو الخارج إلى حد كبير.
كما بيّن المصدر، أن الاتفاق يتضمن تمويل استيراد مواد تشكل أولوية من قطع التصدير الذي يملكه القطاع الخاص، وشحن كميات كبيرة ومباشرة من بلدان المنشأ بدون وسطاء، وبيعها بسعر التكلفة أو قريب منه.
ومن ناحية أخرى، رأى وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة دمشق، “عمرو سالم”، أن الارتفاع البسيط في قيمة الليرة مؤخراً، يعود إلى زيادة تحويلات السوريين من الخارج إلى أهلهم وأموال الزكاة.
وأكد ” عمرو سالم”، أيضًا أن عدم وجود أي علاقة لهذا الارتفاع بسياسات المصرف التي تعقّد إجراءات تمويل المستوردات.
