اتهم مصدر في مديرية الأمن العام اللبناني مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بالامتناع عن تسليم البيانات الكاملة المتعلقة باللاجئين السوريين إلى السلطات اللبنانية.
وأكد المصدر أن هذا الامتناع يعرقل تنفيذ “الخطة باء”، التي تهدف إلى تصنيف اللاجئين السوريين حسب تواريخ دخولهم إلى لبنان وتحديد وضعهم القانوني، بهدف ترحيل من يقيم منهم بطرق غير شرعية أو من لا يمتلك إقامة قانونية.
وأوضح المصدر أن السلطات اللبنانية تواجه تحدياً كبيراً في تقصي أوضاع نحو 1.5 مليون لاجئ سوري لإعداد بيانات تفصيلية عنهم، رغم أن هذه البيانات متوفرة لدى المفوضية التي ترفض تسليمها للسلطات اللبنانية، مما يعرقل جهود الحكومة في تنفيذ خطتها.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم المفوضية في لبنان، “دلال حرب”، أن المفوضية كانت قد استجابت سابقاً لطلب الحكومة اللبنانية بشأن بيانات اللاجئين السوريين.
وأضافت أن المفوضية تتطلع إلى “حوار مستمر مع الحكومة لمناقشة طلب الحصول على بيانات إضافية، بما يتماشى مع معايير حماية البيانات الدولية، وقابلة للمقارنة مع الأطر الوطنية لحماية البيانات على مستوى العالم.”
يذكر أن هذا الخلاف، يأتي في وقت تشهد فيه لبنان ضغوطًا متزايدة لإيجاد حلول لمسألة اللاجئين السوريين، والعمل على إعادتهم إلى بلادهم.
