أفادت مصادر خاصة، بأن هيئة تحرير الشام نقلت القيادي “أبو ماريا القحطاني” من مقر احتجازه بعد أشهر من اعتقاله بتهمة العمالة لجهات خارجية والتحضير لانقلاب على قيادة الهيئة.
وأشارت المصادر إلى أن القحطاني يُوضع الآن في فندق باب الهوى تحت الإقامة الجبرية لحين إجراء الترتيبات النهائية لإطلاق سراحه.
وأكدت المصادر أن عملية النقل أو الإفراج المشروط عن القحطاني تمت في الأيام القليلة الماضية، ومن غير ضجة إعلامية، وتزامنت مع إخراج معظم المتهمين بملف العمالة خلال الفترة السابقة.
يذكر أن هيئة تحرير الشام أعلنت في بيان رسمي عن انتهاء التحقيقات في قضية العمالة، المعروفة أيضًا بـ”دعوى الخلية الأمنية”، بعد مرور 6 أشهر من انطلاقها.
وكانت هذه القضية قد أثارت جدلاً كبيرًا وأدت إلى اعتقال مئات العناصر والقيادات ضمن صفوف الهيئة، بتهم العمالة لجهات خارجية، سواء كانت الاستخبارات الأمريكية أو الروسية أو النظام السوري.
وعقب إعلان هيئة تحرير الشام عن انتهاء التحقيقات، خرج العشرات من الموقوفين من عناصر الهيئة وقادات جناحها العسكري، وكان أبرزهم القيادي في الجناح العسكري “أبو مسلم آفس”، وكل من القائدين العسكريين “أبو أسامة منير” و”فواز الأصفر”، وآخرون. وشهدت الشوارع احتفالات كبيرة من قبل عناصرهم وذويهم بخروجهم من السجون.
ووفقًا للمصادر، فقد تم الإفراج عن القحطاني بعدما تبين أنه أخطأ في إدارة تواصلاته دون الالتزام بحساسية موقعه داخل الهيئة، وعدم تبيين مقاصده من هذه التواصلات.
يذكر أن خلال الأشهر الماضية التي سبقت اعتقال “القحطاني”، كان يعمل على تكثيف التواصل مع قيادات ضمن الجيش الوطني السوري وقادة سابقين في حركة أحرار الشام، بهدف فتح صفحة جديدة والتنسيق المشترك في الشمال السوري.
ولكن القيادات داخل الهيئة رأت في ذلك تحركًا يهدد استقرارها ونفوذها، مما دفعها لاتهام القحطاني بالتحضير لانقلاب، وعلى الرغم من الاتهامات الجدية التي وجهت له، إلا أنه لم يتم تقديم أدلة قاطعة تثبت تورطه في الأنشطة المشبوهة.
ووفقًا للمصادر، فإنه بعد عملية الاعتقال، قامت بعض القيادات داخل هيئة تحرير الشام، بمن فيهم القاضي “مظهر الويس”، بالتدخل لإقناع القيادة العامة بإطلاق سراح “القحطاني”.
كما تم التأكيد أن مسألة تواصل “القحطاني” مع التحالف الدولي أمر مؤكد، حيث حدثت اتصالات بين الجانبين على مدار السنوات الماضية، ولكن هذه الاتصالات زادت كثافتها منذ مطلع العام الماضي.
وجاء ذلك بعد مخاوف هيئة تحرير الشام من تدخل تركيا ومحاولتها تفكيك الهيئة بموجب تفاهمات أستانا.
وأكدت المصادر أن التواصل جرى بعلم قيادة الهيئة، وأن “القحطاني” لم يقم به بشكل منفرد ودون تنسيق، بل عرض بموافقة “الجولاني” فكرة المشاركة في أي عملية محتملة قد تنطلق من قاعدة التنف ضد الميليشيات الإيرانية، كما عرض الزج بما يُعرف بـ”القطاع الشرقي” من الهيئة في العملية المحتملة.
