أعلنت ثلاث منظمات سورية – أمريكية موافقة لجنة الدفاع في مجلس النواب على إضافة تعديل يتضمّن مشروع “قانون الأمل لسوريا” كملحق لقانون الدفاع الوطني الأمريكي لعام 2025، وذلك في خطوة للحدّ من التطبيع مع نظام الأسد.
ووفقًا للبيان المشترك الصادر عن “المنظمة السورية للطوارئ SETF، ومواطنون من أجل أمريكا آمنة ومستقرة C4SSA، ومنظمة غلوبال جستس”، فإنّه من المتوقع أنّ يمر القانون عبر مجلس النواب ضمن التصويت على قانون الدفاع الذي يلقى عادةً إجماعاً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
أشار البيان، إلى أنّ مشروع القانون يشمل أحكاماً متعلّقة بسوريا تتضمّن تطوير استراتيجية لحماية القوات الأمريكية في قاعدة التنف من تهديد الميليشيات الموالية لإيران وتنظيم داعش والقوات الروسية والنظام السوري.
كما تضمن أيضًا “استمرار وتوسيع التعاون بين عملية العزم الصلب (OIR) والمنظمات غير الحكومية لتوفير المساعدات الأساسية للمدنيين في مخيم الركبان”.
وشملت البنود الملحقة بمسودة القانون الجديد “إعداد تقرير عن تعاون النظام السوري وعلاقاته بتنظيم داعش”، ووضع استراتيجية لتعطيل وتقليل التهديدات التي تشكّلها المليشيات لإيران على الأمن القومي الأمريكي في سوريا.
وإعداد تقرير ووضع استراتيجية لاستخدام السلطات الحالية لمواجهة دعم روسيا للمنظمات الإرهابية الأجنبية، والمصنفة إرهابية عالمية في سوريا”، بالإضافة إلى “حظر الاعتراف أو التطبيع مع النظام”.
وأوضحت المنظمات في بيانها أنّ “إقرار هذا التعديل يعد خطوة حاسمة لتحسين تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مخيم الركبان، وتعزيز حماية القوات الأمريكية في المنطقة”.
ولم يتضمن التعديل، كما كان مقرراً، تمديد عقوبات “قانون قيصر”، الذي تنتهي صلاحيته نهاية العام الحالي.
ولفتت إلى أنّ “إدراج بند ينص على عدم اعتراف الولايات المتحدة بالنظام السوري حكومةً شرعية في سوريا، يُعزّز الموقف الرافض لتطبيع العلاقات مع هذا النظام”.
كما حثت المنظمات الثلاث الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ لدعم التعديل لضمان تنفيذه.
