أبلغ مشرعون “أمريكيون”، إدارة الرئيس “جو بايدن”، أنهم يعارضون التمديد المحتمل لإعفاء “دمشق” من العقوبات، الذي صدر في أعقاب الزلزال لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، الذي سينتهي بعد نحو أسبوعين.
وقال أعضاء من مجلس النواب في رسالة إلى بايدن، أن “التراخيص العامة الحالية التي سبقت ترخيص الزلزال، تغطي مجموعة من الأنشطة الإنسانية، وتوفر مرونة كافية للتنقل ضمن بيئة التشغيل المعقدة في سوريا”، مطالبين بنشر المعلومات حولها، بدلاً من تمديد الإعفاء.
وكان من بين الموقعين على الرسالة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “مايكل مكول”، ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “جو ويلسون”، والنائب “فرينش هيل”، وآخرون.
واعتبر المشرعون أن تمديد الإعفاء “لم يعد له داع”، في وقت يسعى فيه شركاء واشنطن الإقليميون إلى إعادة الانخراط مع حكومة دمشق، مما يقوض فعالية العقوبات، وبالتالي آفاق المساءلة للشعب السوري.
وحذر المشرعون من أن الإعفاء يترك الباب مفتوحًا أمام الجهات الفاعلة “السيئة” في سوريا، للتلاعب بالاستجابة للزلزال لتحقيق مكاسبهم الخاصة.
