نشر مركز “مسارات للتفكير الإستراتيجي” ورقة تقدير موقف فصل فيها حالة الانهيار الاقتصادي لنظام الأسد، واحتمالية انعكاس ذلك على الشارع بصورة احتجاجات شعبية قد تخرج الوضع عن سيطرة النظام.
وقال المركز إن واشنطن زودت موسكو بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري بتقرير عن احتمال كبير لحدوث انهيار اقتصادي لدى نظام الأسد؛ مما قد يتسبب بموجة من الاحتجاجات، وقد تؤدي تلك الاحتجاجات إلى خروج مناطق واسعة من البلاد عن سيطرة النظام، وما قد يتبع ذلك من انعكاسات أمنية خطيرة، على الوضع كله.
وقد أشار التقرير إلى ضرورة أن تتخذ موسكو إجراءات سريعة لتجنب حدوث هذا الانهيار.
كما عقدت موسكو في يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر اجتماعًا مع عدد من المسؤولين السوريين، وتم طرح الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها نظام الأسد، وضرورة إيجاد حل لمنع انهيار الدولة.
وتحدث الروس عن أن العرب يتخوفون من تخلي الأمريكان والغرب عن دعم النظام، لذلك لابد من تقديم حوافز لرجال الأعمال السوريين؛ ليعيدوا استثماراتهم إلى مناطق النظام.
وتحدث مركز مسارات عن مؤشرات الانهيار الاقتصادي لدى النظام، قائلا إنه
منذ بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022م، بدأت تظهر مؤشرات انهيار اقتصادي لدى نظام الأسد؛ حيث وصل ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى حدود 5 آلاف ليرة سورية، واستمر الانهيار حتى وصل سعر صرف الدولار إلى 5800 ل.س، مع استمرار هروب رأس المال السوري، ورجال الأعمال والمستثمرين، إلى خارج سوريا، بسبب ضعف البنية التحتية المساعدة على الاستثمار، وصعوبة التحويل المالي للمستوردين السوريين؛ بفعل العقوبات، وتسلط الأجهزة الأمنية وضباط الجيش على القطاع الخاص؛ لجمع الإتاوات، إضافة لضعف سوق الاستهلاك المحلي، مع انخفاض مستوى المعيشة.
كما تؤكد التقارير الواردة من داخل مناطق النظام، على تفاقم أزمة الوقود في مناطق النظام، منذ شهر أيلول/ سبتمبر2022م، إلى اليوم، حيث توقفت الأفران ووسائل النقل عن الحركة في أغلب المحافظات السورية، ولم تتحرك إلا سيارات المسؤولين الكبار في الدولة؛ من رتبة مدير عام ووزير وضباط كبار؛ بسبب فقدان الوقود في مناطق النظام؛ ما تسبب بحالة شلل تام لمرافق الدولة، وتسبب بغياب 90% من الموظفين عن عملهم؛ بسبب عدم توفر وسائل النقل.
كما أن شيوع حالة الفقر التي بلغت نسبها 95%، رافقتها مظاهر من ممارسة القتل والخطف وتجارة المخدرات، ونشر حواجز للترسيم وجبي الإتاوات من قبل المليشيات الإيرانية، ومن قبل الفرقة الرابعة الموالية لإيران، التي يقودها ماهر الأسد؛ شقيق رأس النظام بشار الأسد؛ لدرجة نشر حاجز داخل مطار دمشق الدولي؛ لفرض الإتاوات على المسافرين.
كما تسيطر الفرقة على تجارة الوقود بالتعاون مع قسد وتنشر مفرزة في كل وزارة من وزارات الدولة لجبي الموال من المراجعين حيث تحولت الفرقة إلى دولة داخل الدولة، ولم تعد الدولة قادرة على تقديم أي مساعدة للمواطنين الذين يعيش 60% منهم على التحويلات الخارجية التي يرسلها أقرباءهم في دول المهجر.
وتسيطر أسماء الأسد – زوجة بشار الأسد – على معظم المرافق الاقتصادية؛ مثل: البطاقة الذكية، والاستيلاء على جميع جمعيات ومؤسسات رامي مخلوف المصادرة، وهو ما أثار سخط الطائفة العلوية ضد النظام، كما تشرف على هيئة مكافحة الفساد؛ وهي هيئة تقوم بابتزاز أصحاب رؤوس الأموال؛ أثرياء الحرب، ومصالحتهم على جزء من أموالهم؛ حيث يتم دفع قسم من أموالهم للنظام، لقاء الإفراج عنهم.
وأضاف مركز مسارات أن ضيق الأحوال الاقتصادية في الساحل السوري، دفعت الطائفة العلوية للهجرة إلى منطقة كردستان العراق؛ عن طريق مطار بيروت الدولي، وقد رصدنا حوالي 50 ألف سوري خلال سنة 2022 معظمهم من الساحل؛ حيث تقوم شركة طيران أجنحة الشام كل يوم برحلتين إلى كردستان العراق، كما تقوم القنصلية الكندية في أربيل بإجراء مقابلات مع المسيحيين السوريين؛ لإعطائهم حق اللجوء في كندا، وهناك تفشي لظاهرة ممارسة الدعارة في مطاعم دمشق، وكل شخص حالياً لدى النظام يمتلك المال هو هدف للقتل، أو للخطف، أو للابتزاز من قبل أمراء الحرب.
كما اشتدت تجارة المخدرات من قبل شبكات النظام؛ للحصول على عوائد مالية، حيث أحبط الأردن يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر 2022 كمية من المخدرات وحبوب “الكابتاجون” وهي المرة الرابعة التي يقوم بها الأردن بإحباط عمليات التهريب.
كما حدثت انتفاضة واسعة يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 2022م في محافظة السويداء ضد نظام الأسد، وفيها جرى حرق مقر المحافظة، وتمزيق صور بشار الأسد، وصور حافظ الأسد؛ احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية، وسياسة النظام الأمنية، تجاه المحافظة.
واستعرض مركز مسارات في تقريره السيناريوهات المحتملة، مؤكدا أنَّ السيناريوهات المحتملة لانهيار النظام السوري اقتصادياً هي سيناريوهان اثنان لا غير، السيناريو الأول هو وقف الانهيار الاقتصادي للنظام، حيث تتخوف الكثير من الدول مثل الولايات المتحدة وروسيا وإيران والأردن وتركيا وإسرائيل من حصول أي انهيار اقتصادي مفاجئ للنظام؛ لما يتسبب ذلك من زيادة تدفق تجارة المخدرات، وعودة انبعاث تنظيم داعش، وتدفق اللاجئين السوريين إلى تركيا وأوروبا، وعدم وجود بديل مناسب لهذه الدول؛ يحل مكان النظام.
وتابع أن هذه التخوفات الأمنية ستدفع الدول الفاعلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيف الأزمة الاقتصادية عن نظام الأسد؛ من خلال فتح المعابر التجارية، أو وصول النظام لموارد شرق الفرات، وزيادة استفادته منها؛ على حساب قسد، وزيادة المساعدات الأممية الإنسانية لمناطق النظام، وغض الطرف من قبل واشنطن عن بعض الدول العربية؛ لتقديم مساعدات إنسانية للنظام، والعمل على تقديم حوافز لرجال أعمال سوريين، وتشجيعهم على الاستثمار في مناطق النظام، والمشاركة في عملية إعادة الاعمار، وهو ما سيسهم بوقف عملية الانهيار المتسارعة للنظام.
أما السيناريو الثاني الذي استعرضه المركز فهو استمرار الانهيار الاقتصادي للنظام، وذلك بسبب منظومة الفساد المتوحشة لدى نظام الأسد، وتحول الكثير من الضباط والقادة العسكريين لأمراء حرب، إضافة لانتعاش تجارة المخدرات، وفقد الثقة من قبل السكان في مناطق النظام بالنظام نفسه، إضافة إلى مخاوف رجال الأعمال السوريين، وهروبهم خارج البلاد؛ فقد لا يكون هناك آثار ملموسة للمساعدات الإنسانية المقدمة للنظام على الاستقرار والضبط الأمني لمناطق سيطرته، وذلك بسبب نهج النظام المستمر في تصدير أزماته، والاستثمار فيها كورقة ضغط على الدول المعنية؛ لإرغامها على تقديم المساعدات، ورفع العقوبات عنه، إضافة لفقد النظام لأجهزة الدولة الحقيقية القادرة على الإدارة الرشيدة لأي نوع من المساعدات الإنسانية، وهو ما يعني استمرار النظام في الانهيار البطيء، والاستمرار بالضغط على الغرب بملف الهجرة والإرهاب؛ كنتائج لأزمته الاقتصادية، وذلك لإحداث تحول في الموقف الغربي نحو رفع العقوبات بشكل كامل، والبدء بمشروع إعادة الإعمار، بدلاً من المساعدات الإسعافية التي تبقيها في حالة الضعف بدون الانهيار.
وأكد مركز مسارات في تحليل له أن نظام الأسد يدرك أن واشنطن والغرب لن يسمح بانهياره بسبب المخاوف الأمنية، وهو ما سيدفع بالنظام للتهديد بورقة الانهيار؛ لتحصيل أكبر قدر من المساعدات الاقتصادية؛ التي تسمح له بالانتعاش واستعادة قوته.
وأضاف أنه من الواضح أنّ ثمة تخوفات كبيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية من سقوط مفاجئ لنظام الأسد، وما يتبع ذلك من فراغ أمني، وفوضى في المنطقة.
وتابع: من المتوقع أن يكون هناك تعاونًا بينها وبين الغرب وبعض الدول العربية لتفادي ذلك، وسيتم استغلال حاجة تركية لإجراء عملية عسكرية ضد قسد؛ لأجل استغلالها في الانتخابات التركية؛ للضغط على قسد، ودفعها لتقديم تنازلات لنظام الأسد؛ تتعلق بوصول النظام للموارد شرقي الفرات “غاز، نفط، كهرباء، مياه”، التي تسيطر عليها قسد؛ لتخفيف الضائقة الاقتصادية عن النظام.
وأشار المركز إلى أنه يمكن أن تأخذ شكل الاستفادة من الموارد بدون السيطرة الكاملة عليها، وكذلك لا يتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بإيقاف مفاعيل قانون قيصر بسبب التعقيدات القانونية التي تتعلق بالقانون؛ لإبقائه كعصا بيد واشنطن ضد روسيا والنظام وإيران، وكذلك فمن غير الممكن أن تغض واشنطن النظر عن قيام الإمارات العربية المتحدة بتقديم دعم اقتصادي للنظام في الجانب الإنساني.
وفي ختام ورقة تقدير الموقف التي أصدرها مركز مسارات للتفكير الإستراتيجي، قال إن الإجراءات الوقائية التي ستقوم بها واشنطن وموسكو والدول المعنية لتجنب انهيار النظام؛ ربما لن تكون كافية لوقف الاحتجاجات والفوضى الأمنية المتفاقمة، وامتداد هذه الأزمة خارج الحدود السورية، وذلك بسبب منظومة الفساد المتوحشة التي تبتلع كل أنواع المساعدات والدعم الإنساني لجيوبها الخاصة، إضافة لنهج النظام المستمر بالاستمرار في صنع الأزمات؛ من أجل تحقيق مصالحة مع الدول، وليس بالاستقرار.
وأكد استمرار الانهيار الاقتصادي على هذه الوتيرة، سيؤدي بالنهاية إلى انهيار النظام نفسه، ولن تستطيع الإسعافات الأولية التي تقدمها بعض الدول المعنية بالصراع في سوريا من إنقاذه، ولذلك فلا بد من البحث الجاد عن بديل آخر، ينهي هذه الأزمة التي طالت كثيرا.
يذكر أن مركز “مسارات للتفكير الاستراتيجي”، هو مجموعة تفكير استراتيجي بَحْثيّةٌ مُسْتَقِلّةٌ تَهْتَمُّ بِدِراسةِ وتَحْليلِ مؤشرات التحولات الاستراتيجية
المرتبطة بدوائر التأثير والنفوذ والصراع في العالم.
