مجلس حقوق الإنسان يؤكد أن “سوريا غير آمنة” مطالبا الدول بإيقاف الترحيل القسري

أكد مجلس حقوق الإنسان الأممي، أن سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين السوريين، مطالباً دول جوار سوريا بوقف عمليات الترحيل القسري.

يأتي ذلك في بيان المجلس عن جدول أعمال الدورة 57 المزمع عقدها بين 9 أيلول الجاري و11 تشرين الأول المقبل، وستتضمن حواراً تفاعلياً مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

وأضاف بيان مجلس حقوق الإنسان، أن نتائج لجنة حقوق الإنسان التابعة والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة “تؤدي إلى استنتاج مفاده أن سوريا تظل غير آمنة لعودة اللاجئين، طالما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعال”.

كما أشار إلى أن هذه الأسباب “تشمل الإجراءات والتشريعات التي تشرع الاضطهاد السياسي للمدنيين، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، واستمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ما تزال قائمة وتشكل عقبة كبيرة أمام العودة الآمنة والطوعية للسوريين إلى البلاد”.

وأكد مجلس حقوق الإنسان الأممي على أن “ترحيل الأفراد وإعادتهم القسرية إلى أماكن ينتشر فيها التعذيب بشكل منهجي يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو مبدأ ملزم بموجب القانون العرفي الذي تلتزم جميع الدول باحترامه والالتزام به”.

وأشار المجلس إلى أن لجنة التحقيق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والملاحظات الختامية التي قدمتها الإجراءات الخاصة ولجنة حقوق الإنسان أن آلاف السوريين معرضون لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري بموجب عودتهم إلى المناطق تحت سيطرة النظام السوري.

وأوضح البيان أن منظمات المجتمع المدني تدعو الدول إلى البناء على المراجعة الأخيرة لحالة حقوق الإنسان في سوريا المعدة من قبل لجنة حقوق الإنسان والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية بشأن التعذيب، للتأكيد خلال هذه الدورة على أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة.

كما دعا بيان المجلس، الدول أن تطالب نظام الأسد بتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان، والأمر الصادر بشأن التدابير المؤقتة عن محكمة العدل الدولية.

وطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي، الدول بدعوة الدول المجاورة لسوريا إلى وقف أي ترحيل وإجراءات تؤدي إلى الإعادة القسرية لللاجئين السوريين إلى بلادهم.