مجلس النواب المصري يوافق على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين.. ما أبرز بنوده؟؟
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة التي عُقدت يوم أمس الثلاثاء، على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين، والذي يهدف إلى وضع إطار شامل يحدد حقوق اللاجئين والتزاماتهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية، على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تتبع لرئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى جميع شؤون اللاجئين، بما يشمل جمع البيانات الإحصائية والنظر في طلبات اللجوء والفصل فيها.
وتضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين من بينها الحصول على وثائق سفر، والحماية من الترحيل القسري إلى بلادهم الأصلية.
كما تشمل الحقوق أيضًا حرية المعتقد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، والحق في العمل، والتعليم الأساسي، والرعاية الصحية، ومنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة، النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين.
ويفرض القانون على اللاجئين الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع، منع الانخراط في أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، وحظر المشاركة في أنشطة سياسية أو حزبية.
كما ينص القانون على إسقاط صفة اللاجئ وإبعاده عن البلاد إذا ثبت اكتسابه لهذه الصفة بطريقة غير قانونية أو ارتكابه أفعال تهدد الأمن القومي.
ويسعى التشريع إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق اللاجئين وضمان أمن واستقرار المجتمع المصري، ويعكس التزام مصر بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بشؤون اللاجئين.
