مجلس النواب العراقي يجرم العلاقات المـ.ـثلية بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما
أقر مجلس النواب العراقي يوم أمس السبت، قانونًا يجرم العلاقات المثلية بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما، في خطوة قال إنها تهدف إلى الحفاظ على القيم الدينية، لكن ندد بها مدافعون عن حقوق الإنسان باعتبارها أحدث هجوم على مجتمع الميم في العراق.
ويهدف القانون، إلى الحفاظ على “كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم”.
وقد حظي القانون بدعم رئيسي من الأحزاب الشيعية المحافظة التي تشكل أكبر ائتلاف في مجلس النواب العراقي.
ويحظر قانون “مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي” العلاقات المثلية ويفرض عقوبة “بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة على مرتكبيها”.
وينص على السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات لأي شخص يروج “للبغاء أو الشذوذ الجنسي”.
كما يفرض القانون عقوبة السجن “لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على أي شخص يغير جنسه بايولوجيا أو يرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو يروج له”.
وكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة الإعدام للعلاقات الجنسية المثلية، لكن طرأت تعديلات عليه قبل إقراره بعد معارضة قوية من الولايات المتحدة ودول أوروبية.
ولم يكن العراق حتى اليوم يجرم صراحة المثلية الجنسية، ولكن كانت تُستخدم بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع الميم.
ومن جانبها،قالت نائبة مدير برنامج حقوق مجتمع الميم في “هيومن رايتس ووتش”، “رشا يونس”، إن إقرار البرلمان العراقي لقانون مكافحة مجتمع الميم يجسد سجل العراق المروع في انتهاكات حقوق مجتمع الميم ويمثل ضربة خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية”.
وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق مجتمع الميم، وكثيرا ما أُحرقت أعلام قوس قزح، التي ترمز للمثليين.
وتقول بيانات دورية “أور ورلد إن داتا” إن أكثر من 60 دولة تجرم المثلية الجنسية بينما يقرها القانون في أكثر من 130 دولة.
وعلقت وزارة الخارجية الأميركية على قانون تجريم المثلية الذي أقره البرلمان العراقي، بالقول إنه يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأضافت أنه سيضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية.
