مجلس الشورى الإيراني يصادق على اتفاقية التجارة الحرة بين إيران ونظام الأسد في سوريا

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن مجلس الشورى الإيراني صادق، اليوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، على الخطوط العريضة وتفاصيل مشروع قانون تعديل الملحق لاتفاقية التجارة الحرة بين إيران ونظام الأسد في سوريا، في إطار تعزيز نفوذ إيران في البلاد.

وأكدت مصادر إيرانية أنه تم إدراج تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون اتفاقية التجارة الحرة مع نظام الأسد على جدول أعمال البرلمان، وتم في النهاية إقراره من قبل النواب الإيراني.

وأشارت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية إلى أن “تعديل القانون تضمن عدة أحكام، تعكس الجهود الجارية لتعزيز التعاون الاقتصادي وحجم التجارة مع نظام الأسد، من خلال تخفيض الحواجز التجارية بشكل منهجي”.

وأوضحت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع نظام الأسد تهدف إلى “تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال خفض الرسوم الجمركية على مختلف السلع المتداولة بين البلدين إلى الصفر، مما يعزز بيئة تجارية أكثر انفتاحاً”.

وكان وافق البرلمان الإيراني على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأجل مع نظام الأسد، بعد أن قدمته وزارة الطرق وبناء المدن، التي ترأس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران ونظام الأسد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “مهر”، في آذار الماضي، تصريحات عن نائب رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية السورية، علی اصغر زبر دست، قال خلالها إن البنك المركزي الإيراني وافق على إنشاء بنك مشترك مع سوريا وأصدر رخصة التأسيس.

وتابع أن الاتفاقيات بين إيران وسوريا تتم من قبل الحكومات، ولكن القطاع الخاص ينفذ، وذكر أن الغرفة المشتركة الإيرانية السورية عقدت العديد من الاجتماعات في السنوات الأخيرة ونأمل أن تقترب الاتفاقيات المبرمة من التنفيذ، على هامش مؤتمر عرض فرص دخول الأسواق السورية.

ومن الجدير بالذكر أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.